السيد الخميني
408
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى )
حاضر نيستند اموال آن مرحوم را تقسيم بكنند و چون حاضر نبودهاند هر كدام از اين بچّهها رفتهاند مقدارى از مِلك و باغ را تصرف كرده و حاصلش را بردهاند از نظر شرعى اين مسأله چه حكمى دارد ؟ بسمه تعالى ، تصرّف در مال مشترك بايد با اجازهء همه شركا باشد و بدون اجازه ، غصب و موجب ضمان اجرت المثل است . [ سؤال 7548 ] 39135829 بسمه تعالى 1 / 10 / 1361 محضر مبارك مرجع عالىقدر ، حضرت مستطاب آيت اللَّه العظمى الامام خمينى ، مدّ ظله العالى پدر و پسرى براى تهيهء منزل مسكونى ، مبلغ يك صد هزار تومان - كه سى هزار تومان از پسر و هفتاد هزار تومان آن از پدر است - روى هم مىريزند و منزلى مىخرند ، ولى موقع نوشتن قبالهء عادى روى حسن نيت و اعتماد ، خانهء پدر به نام پسر نوشته مىشود . بعد از مدتى كه مىگذرد ، پدر با كمك خود پسر ، او را داماد مىكند و اكنون هر دو در خانه سكونت دارند . پس از مدتى كه از ازدواج و سكونت در خانه مىگذرد و پدر خواستار توسعهء منزل مىشود ، پسر تحت تأثير افرادى قرار مىگيرد و با كمال قدرت و جرأت مقابل پدر مىايستد و مىگويد : شش دانگ خانه مال من است و شما دينارى نپرداختهايد و هر جا كه مىخواهيد برويد و شكايت كنيد . ضمناً عدهء زيادى از زن و فرزندان و فاميل از خريد خانه به همين نحو اطلاع كامل دارند . آيا به نظر مبارك به بهانهء اينكه اصل قبالهء خريد به نام فرزند است ، پدر از اين خانه محروم است ؟ تصرفات و عبادات اين پسر بدون رضايت پدر ، صحيح است يا خير ؟ و چون طرفين كمال رضايت به حكم و فتواى آن حضرت دارند و مخالفتى نشان نمىدهند ، استدعا دارد براى رفع نزاع و تشاجر ، حكم اللَّه را ذيلًا مرقوم فرماييد . توضيحاً اينكه مذاكره و خريد منزل و حتى صيغهء مبايعهء شرعيه به وسيلهء پدر