السيد الخميني
31
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى )
اظهار مىدارد كه ملك بايد به قيمت روز قيمت گردد و پول آن را بدهى . از آن دفتر محترم خواهشمندم كه جواب مسأله را روشن كنند كه از نظر دستور محترم شرع مقدس اسلام حق با خريدار و يا با فروشنده مىباشد كه مسأله مورد لزوم مىباشد ؟ بسمه تعالى ، اگر معاملهء شرعى انجام شده و خريد و فروش تمام شده ، فروشنده فقط حق دارد باقيماندهء پول را مطالبه كند . ولى اگر صرف مواعدهء خريد و فروش حاصل شده ، بدون اينكه معامله انجام شده باشد ، اختيار ملك با فروشنده است . به هر كس و به هر قيمت بخواهد ، مىتواند بفروشد . [ سؤال 6948 ] 34576140 بسمه تعالى 25 / 9 / 1361 محضر محترم حضرت آيت اللَّه العظمى امام خمينى ، روحى فداه با نهايت احترام ؛ به شرف عرض مىرساند : اينجانب قبل از تصويب قانون جديد خريد مسكن آپارتمانى را قولنامه نمودم و نقداً بيش از هشتاد درصد قيمت كل آن را طبق مفاد قولنامه به بانك پرداختم و فقط حدود بيست درصد بقيه به عنوان وثيقه باقيماند كه پس از آزادىِ انجام معاملات مسكن به مالك بپردازم . البته در قولنامه اين مطلب هم ذكر شده كه اگر هر يك از طرفين از انجام معامله خوددارى نمايد و يا روزى كه معاملات در محضر آزاد اعلان شود امتناع نمايند ، علاوه بر مبلغ هشتاد درصد نقدى ، مبلغ پنجاه هزار تومان نيز به عنوان جريمه پرداخت نمايد . اكنون بيشتر از يك سال از قولنامه گذشته و با توافق قبلى در آپارتمان هم سكونت نمودهايم و كاملًا هم راضى بوده و هستيم كه معامله قطعى شود . اقدامات مستمر هم انجام دادم تا مدارك تكميل شد و بنياد مسكن چندى قبل مجوز خريد مسكن را جهت اينجانب فرستاد و من هم بلافاصله به بانك اطلاع دادم ؛ ولى مالك اظهار مىدارد : يا معامله را كأن لم يكن تلقى كنيد كه در اين صورت پنجاه هزار تومان اضافى را هم مىپردازم ( علاوه بر پولى كه قبلًا گرفته طبق مفاد قولنامه ) يا اينكه اگر مىخواهيد