دادم و بقيه را بنا شد هر برج هزار تومان كه چهارصد تومان آن را بنده و ششصد تومان ديگر را ابوالزوجه بپردازد و به صاحب‌خانه بدهيم . به اين صورت كه قولنامه به نام ابوالزوجه ثبت شده تا وقتى پول آن را كه همان پنج هزار تومان ابتداى خريد خانه و ششصد تومانى كه به عنوان اقساط مىداد بپردازم ، قولنامه به نام بنده شود . ولى اصل قرار داد خريد خانه به شهادت شاهدان و اعتراف خود ابوالزوجه براى بنده بوده . بعد از سه سال و اندى معلوم شد ابوالزوجه از دامادش يعنى آن دامادى كه پول داده بود ) و در خانه ما مىنشست اجاره مىگرفت و بنده خبر نداشتم . بعداً كه از جريان با خبر شدم ، از او سؤال كردم براى چه اجاره مىگرفتى ؟ در جواب گفت : دامادم پول نداد ، بلكه من به جاى او پول دادم و حق اجاره گرفتن هم دارم و گفتم پس چرا در ابتدا به بنده نگفتى ؟ در جواب گفت به شما مربوط نيست . بنده در ابتدا با همين شرط كه دامادش پول داده قبول كردم و بقيه پول‌ها را كه ابوالزوجه داده بود خيال كردم به عنوان قرض الحسنه داده ؛ چون كه قرارداد نكرده بود قرضى كه به شما مىدهم به عنوان شراكت و سهم داشتن است . آيا شرعاً با توجه به مطالب ياد شده و با آن ابهامات و عدم قرار ، سهمى در خانه دارد تا اجاره مأخوذه‌اش مشروعيت داشته باشد ؟ چون كه ابوالزوجه اصرار بر مشروعيت اجاره مأخوذه دارد بنده از امام امت نظر خواستم . بسمه تعالى ، سند ثبتى اعتبار ندارد ، خانه ملك كسى است كه آن را خريده است و مالك حق گرفتن اجرت دارد و غير مالك نمىتواند اجرت بگيرد . [ سؤال 7491 ] 2071 3870 بسمه تعالى محضر مقدس حضرت آيت اللَّه العظمى امام خمينى ، مدّ ظله العالى ، محترماً به عرض عالى مىرسانم : سرپرست سه نفر فرزند بىپدر هستم كه همسرم مدت يك سال است رحلت نموده است ، از نظر مالى هيچ‌گونه نگرانى ندارم و بچه‌هايم از پدر موروثى هم دارند و در ايام حيات همسرم ، امور زندگى خانوادگى معمولى داشتيم . منزل مسكونى هم به