صادر فرماييد تا بتوانم بر اساس موازين اسلام به حقوق تضييع شدهء خود برسم . اختصاراً اين‌كه در سال 1338 به لحاظ فقر مالى و گرفتارى كه داشتم ، ناچار شش‌دانگ يك باب خانهء مسكونى با كليهء متعلقات آن به انضمام سه باب و نيم مغازه‌هاى متصل به آن ( به پلاك‌هاى 223 و 224 و 225 و 226 و 227 ) كه هر يك به صورت شش‌دانگ بوده و تنها محل سكنا و امرار معاش من و همسر و ده تن از فرزندانم بوده ، در قبال ده هزار و پانصد تومان به بيع شرط يكى از رباخواران معروف به مدت ده ماه گذاشتم . كه البته در سند ، مبلغ هفده هزار و پانصد تومان نوشته شده ، بقيه را به عنوان ربا احتساب و بر روى پول خود اضافه كرده است كه خداوند كريم گواه آن است . البته در متن سند حق فسخ هم براى من گذاشته‌اند . بعد از انقضاى مدت ، قادر نبودم كه تمامى مبلغ را يك‌جا تهيه و پرداخت و معامله را فسخ كنم . طرف مقابل هم مهلت نمىداد و با سوء استفادهء قوانين طاغوتى و ظالمانه و بر خلاف شرع مقدس ، طرف با مراجعه به اجراى ثبت ، اقدام به رشا و تبانى كرده ، تمامى ملك مرا برده و رسماً به خود انتقال داده ؛ يعنى املاكى را كه در آن زمان ميليون‌ها ريال ارزش داشته و تنها خانهء مسكونى من بوده ، آن را با ده هزار و پانصد تومان برده است . هرچقدر به مقامات فاسد گذشته شكايت برده و به دادگسترى مراجعه كردم ، احقاق حق نشده ؛ چون حقى براى آن‌ها مطرح نبوده . اينك نه داراى خانهء مسكونى هستم و نه محل امرار معاش دارم . با اين‌كه از طريق شرايط فوق برده آيا اولًا بر طبق احكام اسلام ، معاملهء بيع شرطى از انواع معاملات صحيح بوده يا بر خلاف شرع و به حكم قرآن باطل است ؟ ثانياً بر طبق احكام اسلام ، شرعاً طريق احقاق حق اين جانب بر طبق موازين اسلام و رجوع به محاكم شرعى چگونه است ؟ جواب را مزين فرماييد . بسمه تعالى ، اگر بيع شرط حيله و وسيله براى فرار از ربا باشد ، حكم ربا دارد و معامله باطل است ؛ هر چند بيع شرط جدى اگر حيله نباشد ، از معاملات شرعيه است .