در سال 1357 خريدارى و آپارتمان نيز از تاريخ 15 / 7 / 1357 پس از صرف هزينه به وسيله خريدار تكميل و به وسيله فروشنده به عنوان انجام معامله تحويل خريدار شده و مالك نيز در موعد مقرر جهت تنظيم سند رسمى در دفترخانه حاضر نگرديده است و اكنون به علت تورم و بالا رفتن قيمت ، فروشنده خواهان تخليه و پرداخت وجه الضمان ضمن عقد مندرج در سند عادى ( قولنامه ) به خريدار است نظر شرعى را بيان فرماييد كه آيا فروشنده مىتواند ادعاى تخليه خانه را بنمايد ؟ آيا فروشنده مىتواند ادعاى دريافت اجاره نمايد ؟ آيا دادگاه مدنى مىتواند بدون در نظر گرفتن حكم شرعى اقدام به صدور رأى كند ؟ تكليف شرعى و قانونى خريدار در مورد فوق چيست ؟ كلًا نظر شرع انور در اين مورد به چه طريق مىبايستى برآورده شود ؟ بسمه تعالى ، مسأله مربوط به دادگاه‌هاى مربوطه است و در صورت تماميت معامله ، شرايط مقرّره در ضمن آن نافذ و لازم العمل است . احكام خيار [ سؤال 7186 ] 36425515 بسمه تعالى محضر مبارك حضرت آيت اللَّه العظمى امام خمينى ، مدّ ظله العالى شخصى با شرايط كامل و در حال هوش و عقل و صحت بدن ، همهء زمين خود را به دو تا دختر بالغ به بيع خيارى و جايزى به مدت يك سال خيار فروخته است . شخص مذكور قبل از انقضاى مدت مذكور فوت كرده است و دو تا همسر كه داشته است در حين فوت مذكور حامله بوده‌اند . بعد از فوت فرد مذكور دو تا پسر به دنيا مىآيد و حال آن‌كه شخص مذكور وصى هم نداشته است . زمين بيع خيارى را اين دو