است در جادهء شهر رى تهران ، معامله داشتم و صاحب اين كارخانه كليمى است و در سال 57 مقدارى چرم استوك از كارخانه‌هاى امريكا آورده بود و يك مقدار از آن‌ها را به من فروخت ، ولى بعضى از جنس‌ها خراب و پوسيده بود و من هم كه آن‌ها را به كفاش‌ها فروخته بودم خيلى از آن‌ها خراب شد و يك مقدار از پول آن چرم‌ها از بين رفت و كفاش‌ها ندادند و در قبال آن در حدود صد و بيست يا سى هزار تومان به همان صاحب جنس‌ها كه كليمى است بدهكار شدم ، حالا نمىدانم كه پول را به نماينده خود كمالى بدهم و يا به كسى ديگر و يا به وزارت صنايع كه كارخانه را صاحب شده است ؟ لطفاً تكليف من را معلوم كنيد كه من چه كار بكنم ؟ ضمناً آن روز كه جنس‌ها را به من مىفروخت مىگفت اين جنس‌ها مال تركيه است ، ولى بعداً البته يك سال ديگر ، فهميدم كه اين جنس‌ها مال امريكا است و گرنه نمىخريدم . چون كه چرم امريكا حرام است و اين كليمى مىرفت جنس‌هاى معيوب امريكا را به قيمت خيلى خيلى كم مىخريد و به قيمت زياد در ايران مىفروخت و جنس‌هايى كه به من مىفروخت هم از همين جنس‌ها بود . منتظر جواب هستم ، خواهشمندم زودتر تكليف من را روشن كنيد . بسمه تعالى ، چنانچه ثابت شود كه چرم‌ها غير مذكى و فاقد ارزش باشد شما بابت قيمت آن چيزى بدهكار نيستيد و اگر نزاعى در بين است به محاكم صالحه مراجعه كنيد . [ سؤال 7114 ] 1828 - 3394 2 . در ضمن به عرض مىرساند : اگر كسى پولى به حساب ادارهء مخابرات براى نصب تلفن در محل مسكونى و يا محل كارش ، پرداخت كرده باشد و بعد از پنج سال يا شش سال ، نوبت به او مىرسد كه تلفن در محل كار و يا منزلش نصب كنند و وقتى كه نوبت به او رسيد ، آن شخص از آن شهر عزيمت كرده باشد و ديگر در آن شهر تلفن مورد حاجتش نباشد ، آيا مىتواند آن امتيازى كه براى نصب تلفن دارد به ديگرى