السيد الخميني

113

استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى )

را پس گرفتيم . اين مسأله را از چند روحانى سؤال كرديم و جواب ضد و نقيض شنيديم . به همين دليل اقدام به نوشتن اين نامه كردم . چون مىخواهيم از نظر شرعى درست بودن عمل يا نبودن آن را بدانيم . خواهشمند است در دادن جواب به اين نامه كوتاهى نفرماييد . با كمال احترامات ؛ خداحافظ شما باشد . بسمه تعالى ، در فرض مرقوم كه فروش خانه بدون اذن و اجازه ورثه واقع شده ، معامله باطل است و خانه در ملك ورثه باقى است . [ سؤال 7072 ] 5498 - 3592 2 . اگر قراردادى روى ملكى و يا جنسى منعقد شود و بعد از مدتى معلوم شود كه آن ملك و يا آن جنس مال غير بوده است ؛ آيا آن قرارداد باطل مىشود و يا نه ؟ بسمه تعالى ، معامله بر مال غير ، فضولى و موقوف به اجازه مالك است . [ سؤال 7073 ] 35555576 بسمه تعالى 10 / 5 / 1361 محضر مبارك جناب مستطاب ، مرجع تقليد شيعيان جهان و رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران ، آيت اللَّه العظمى حاج آقا روح اللَّه موسوى خمينى ، دام ظله العالى ضمن سلام و اهداى تحيّات ، از مقام منيع آن رهبر بزرگوار تقاضا مىنمايم كه لطف فرموده جواب استفتاى زير را مرقوم فرمايند : شخصى ملكى داشته ( باغ مشجّر ميوه و مزروعى ) كه با آن امرار معاش مىنموده است و در رژيم طاغوتى گذشته ، از طرف دولت جهت توسعه دانشگاه ، اين ملك را خواستار گرديدند . بدون اين‌كه صاحب ملك رضايت داشته باشد ، استاندار وقت فرمان خريدارى داده و ملكى را كه در آن روز قيمتش هر مترى بيش از يك صد تومان بوده ، هر مترى 5 / 3 تومان حساب نموده و بدون اطلاع و رضايت مالك با حكم دادستان ، مبلغ مزبور را كه حتى پول درختان باغ نبوده است در بانك گذاشته‌اند و از طرف مالك ، دادستان غياباً سند را امضا كرده است . در حالى كه سند مالكيت در دست