[ سؤال 7056 ] 35401912 بسمه تعالى محضر مقدس حضرت آيت اللَّه العظمى ، زعيم عزيز ، آقاى خمينى ، مدّ ظله العالى به عرض عالى مىرسانم شخصى خانهء خود را فروخت در مقابل يك خانه و دو قطعه ملك و قدرى وجه نقد . بعد از چند ماه يكى از ملك‌ها را فروخت و بعد از چند ماه ديگر كه براى صدور سند مالكيت اقدام نمود ، متوجه شد شماره و حدود اين ملك با شمارهء انتقالى مطابقت نمىكند ؛ بلكه با ملك ديگرى از املاك فروشنده‌اى كه آن را فروخته به اين فروشنده - كه خانه را برداشته - مطابقت دارد ؛ به فروشندهء دوم - كسى كه خانه را برداشته - مراجعه نمود ، گفت : من از زيد خريده‌ام ، به زيد مراجعه نمود ؛ زيد با اين‌كه تصرفات مالكانه از قبيل كشت و برداشت آن و قطع چندين درخت در آن ملك شده بود ، منكر فروش آن شد و گفت : من اين ملك را كه به نام و نمره انتقال شده ، فروخته‌ام . اين معامله به دادگاه طاغوتى كشيده شد ، قبل از صدور حكم ، شخصى براى اصلاح ، تحت يك رشته مذاكرات ، ناچار فروشنده روى جهاتى راضى شد به يك چهارم قيمت وقت ، ملك را به فروشندهء آن واگذار نمايد كه او خود با زيد مرافعه نمايد . صاحب خانه كه حق خود را پايمال شده مىديد موقع امضاى اسناد ، قرآنى بيرون از جيب آورد ، خطاب به او گفته : خانهء مرا به هيچ تصرف نمودى ، اين قرآن بين من و تو حاكم باشد . مدت چند ماهى گذشت ، بحمداللَّه جمهورى اسلامى برقرار گرديد ؛ فروشنده‌اى كه خانه را برداشته با زيد مرافعه نمود با اين‌كه حكم طاغوتى به نفع زيد بود ، در دادگاه انقلاب حكم به نفع خريدار خانه صادر شده ، اكنون اين چند مسأله مورد تقاضاى جواب است : 1 . آيا اين معامله از اصل باطل است يا خير ؟ 2 . بر فرض بطلان ، آيا حكم ملكى كه فروخته شده و خانه شده چيست ؟ وجه