زير توضيح بفرماييد . به استحضار مىرساند : ساختمان استيجارى شركت كه از شركت‌هاى دولتى است ، در حدود چهار سال قبل ، از مالكين آن به مبلغ ماهيانه يك ميليون و دويست هزار ريال اجاره گرديد . چند ماه بعد به موجب رأى كارشناس دولتى ، مبلغ اجاره‌بها به ماهيانه مبلغ نهصد هزار ريال كاهش يافت . پس از گذشت دو سال ، مالكين ( 2 نفر ) ساختمان ، بيست دستگاه آپارتمان موضوع بحث را به حدود يازده نفر از منسوبين خود فروختند يا واگذار نمودند . با اين اقدام ، به دليل تقسيم اجاره‌بها بين يازده نفر ، ميزان ماليات متعلقه هم به طور فاحشى كاهش يافت . در حال حاضر به دليل وضع مالى بسيار بد شركت ، مال‌الاجارهء دو سال ساختمان پرداخت نشده . يك‌سال قبل مالكين اصلى ساختمان مراجعه و اظهار داشتند كه حاضرند در صورت تخليهء ساختمان ، مال الاجارهء يك‌سال آن را ببخشند . به منظور استفاده از اين شانس ، با وجود تلاش و پيگيرىاى كه به عمل آمد ، ساختمان مناسب مخصوصاً به دليل دولتى بودن شركت يافت نشد . حال با توجه به اين‌كه شركت قصد ندارد اجاره‌بها را نپردازد و از طرفى مسئولين شركت ، آپارتمان را از مالكين جديد اجاره نكرده و ظاهراً تعدادى از مالكين ، روى آپارتمان از بانك وام هم دريافت نموده و مالكين اصلى از افراد متمكن مىباشند و نيز با توجه به اين‌كه با وجود پيگيرى ، در حال حاضر هم محلى براى اجاره به آسانى به دست نمىآيد ، آيا : 1 . درآمد كاركنان بلااشكال است يا خير ؟ 2 . نماز برادران و خواهران در شركت بلااشكال است يا خير ؟ بسمه تعالى ، بعد از پايان مدت اجاره ، تصرف مستأجر بايد با رضايت مالك باشد و بدون رضايت او غصب است ؛ ولى درآمد كاركنان از خود آن‌ها است و كسى كه يقين به غصب بودن مكان نماز ندارد ، نمازش صحيح است .