السيد الخميني
68
استفتاآت ( پائيز 1380 ) ( فارسى )
س : 18 - در قاضى عدالت شرط است . آيا در قاضى مأذون ( منصوب ) از حاكم شرع - مثل قضات غير جامع شرائط مأذون از شوراى عالى قضائى - هم عدالت شرط است يا نه ؟ ج - شرط است . س 19 - چون بعض دوستان با توجّه به كتاب « تحرير الوسيله » از پذيرفتن پست قضاوت شرعى خوددارى مىكنند ، جواب سؤال زير مورد نياز است . آيا در قاضى شرع دادگاههاى انقلاب اسلامى اجتهاد شرط است ؟ و يا هر كس كه صلاحيّت علمى و عمليش احراز شود و لو اينكه مجتهد نباشد مىتواند متصدّى قضاوت گردد ؟ ج - در « اين موقع » مىتواند از طرف مجتهد منصوب شود . س 20 - در شرائط فعلى ، اگر قضات اجتهاد و أعلميّت من فى البلد را نداشته باشند ولى از طرف شوراى عالى قضائى ، يا هر مقام ديگر كه براى گزينش قضات نصب شده است مجاز باشند ، آيا قضاوتشان شرعا صحيح است ؟ و حقوق گرفتن قضات به نحو معمول چگونه است ؟ ج - مطابق مقرّرات جمهورى اسلامى إشكال ندارد . علم قاضى س : 21 - آيا قاضى منصوب كه مجتهد نباشد مىتواند به علم خود در امور قضائى عمل كند ؟ ج - نمىتواند ، و بايد مطابق مقرّراتى كه براى آن نصب شده عمل كند .