ج : بايد مطابق مقرّرات دولت اسلامى عمل نمايند . س 163 - اين جانب در يكى از شهرستانها قماش‌فروش هستم ، در أوائل كار « شركت تعاونى قماش » مقدار زيادى قماش داخلى و خارجى به هر مغازه مىداد ، ولى جديدا سهميّه‌ها را كم كرده است ، و چون أجناس تعاونى به اندازهء ما يحتاج مردم نيست مقدارى پارچه از بازار تهران به قيمت گرانتر تهيّه و در دسترس مشترى قرار مىدهم ، و چون نياز مردم به اين پارچه‌ها ( جهت روسرى و مقنعهء مدارس و عروسى و غيره ) زياد است با رضايت خريدارى مىنمايند . آيا اين روش معامله از نظر شرعى إشكال دارد يا نه ؟ ج - بستگى به مقرّرات دولت إسلامى دارد ، اگر از نظر دولت إشكالى نباشد جائز است . س 164 - لطفا جواب سؤالات ذيل را مرقوم فرمائيد : 1 - مقدارى كالا بنا بر حكم دادسراى ويژهء امور صنفى قرار است در اختيار تعاونى قرار گيرد كه با نرخ تعيين‌شدهء دادگاه محترم امور صنفى قيمت آن به صاحب كالا پرداخت شود ، صاحب كالا ضمن مراجعه براى تسريع در تحويل إظهار مىدارد كه راضى نيستم ، چون حكم دادگاه كمتر از نصف قيمت خريد من مىباشد . از نظر شرعى تكليف اعضاء تعاونى نسبت به تحويل و توزيع كالا چيست ؟ 2 - مقدارى كالا بنا بر حكم دادسراى ويژهء امور صنفى قرار است در اختيار تعاونى قرار گيرد و بهاء آن را ( با وجود مشخّص بودن صاحبان كالا ) بايد به حساب جارى تعيين شده از طرف دادگاه واريز نمائيم . از نظر شرعى تكليف