س : 80 - همان طورى كه استحضار داريد كمبود ماشين آلات و قطعات يدكى در شرائط حاضر از أهمّ مشكلات بوده كه تا حدّى باعث ركود كارهاى عمرانى شده است . در اين رابطه وزارت راه مصمّم است براى پيشرفت پروژه‌هاى راه‌سازى ماشين آلات و قطعات يدكى مورد نياز پيمانكاران طرف قرار داد را از منابع داخلى و خارجى تأمين نمايد تا وقفه‌اى پيش نيايد ، وزارت راه ( از محلّ سهميّهء ماشين آلات كميته توزيع خودرو ، يا ماشين آلات وارداتى ) به پيمانكاران طرف قرارداد با اين وزارت حوالهء فروش داده و تعهّد نامهء محضرى دريافت نموده است [ كه آنها را نفروشند ] . خواهشمند است از لحاظ شرعى مشخّص فرمائيد آيا دريافت چنين تعهّدنامه‌اى صحيح است يا خير ؟ ج - در مواردى كه مصلحت مسلمين ايجاب مىكند دولت اسلامى مىتواند در ضمن قرارداد فروش ماشين آلات و قطعات يدكى آن به متقاضى ، شروطى را كه خلاف مقتضاى قرارداد و خلاف شرع نباشد قيد نمايد ، و بر متقاضى در صورت پذيرفتن شروط ملحوظ شده لازم است بر طبق آن عمل نمايد . س 81 - چنان كه خاطر مبارك مستحضر است ، قسمتى از قوانين كه در مجلس شوراى اسلامى به تصويب مىرسد به لحاظ تنظيمات كلّى امور و ضرورت حفظ مصالح يا دفع مفاسدى [ است ] كه بر حسب أحكام ثانويّه به طور موقّت بايد اجرا شود ، و در متن واقع مربوط به اجراء أحكام و سياستهاى إسلام و جهاتى است كه شارع مقدّس راضى به ترك آنها نمىباشد . در رابطه با اين گونه قوانين به إعمال ولايت و تنفيذ مقام رهبرى ( كه طبق قانون اساسى هم قواى سه‌گانه را تحت نظر دارند ) احتياج پيدا مىشود . على هذا