س : 43 - اگر شخصى يك دستگاه پيكان از كمپانى وابسته به دولت اسلامى خريدارى نمايد ، و به علّت نياز به پول ، آن را در بازار آزاد به قيمتى حدود دو برابر بفروشد ، ( قصد واسطه بازى ندارد و تنها همين مورد است ) مبلغ ما به التفاوت از نظر شرعى چه حكمى دارد ؟ ج - اگر خلاف مقرّرات نباشد مانع ندارد ، و در صورت تخلّف از مقرّرات جائز نيست هر چند معامله صحيح باشد . س 44 - با توجّه به بخشنامه‌هاى وزارت كشور جهت خودكفا شدن شهرداريها ، اخيرا آنها ، إقدام به وضع عوارضى نموده‌اند كه به مقتضاى شغل و حرفهء پيشه‌وران و كسبه از آنان أخذ شود ( البتّه مقدار دقيق آن پس از تصويب در حوزهء شهرستان و تأييد استاندارى به وزارت كشور ارسال مىگردد و پس از تأييد نهائى به مرحلهء اجراء در مىآيد ) خواهشمند است نظر حضرت إمام را در مورد اين مسأله مرقوم فرمائيد ؟ ج - چنانچه طبق مقرّرات دولت اسلامى عمل شود مانع ندارد . س 45 - آيا در زمان صلح پرداخت ماليات به دولت اسلامى شرعى مىباشد يا خير ؟ با توجّه به اينكه مقدار مالياتى كه دولت براى پرداخت‌كننده تعيين مىنمايد ، چه پرداخت‌كننده در آن سال درآمد داشته باشد يا نداشته باشد بايد بپردازد . ج - مقرّرات دولت اسلامى بايد مراعات شود .