ج : مالكيّت در إسلام محترم است ، و در بعض موارد چنانچه صلاح إسلام و مسلمين اقتضا كند « ولىّ امر » مىتواند مطابق مصلحت عمل نمايد . س 7 - آيا حاكم و وليّ فقيه ولايت تصرّف در أموال و انفس به طور كلّ و مطلق دارد ؟ ج - هر جا كه مصلحت إسلام و نظام اقتضاء كند حقّ إعمال ولايت دارد . س 8 - دولت در بعضى از جاها زمين و ساختمان و دكّان مردم را خراب كرده و خيابان درست مىكند درحالىكه مالكين آنها راضى نيستند ، زيرا دولت قيمت واقعى و عرفى را نمىدهد ، پيمانكار نيز از دولت پول مىگيرد و خيابان مىسازد ، گرفتن اين پول براى پيمانكار جائز است يا خير ؟ ج - تصرّف در ملك مشروع « غير » ، منوط به اجازهء مالك يا ولىّ أمر است . س 9 - آيا شوراى انقلاب يا دولت اسلامى مىتواند فردى را بدون رضايت ، او مجبور به يك معامله يا اجاره يا مزارعه نمايد ؟ نظر جناب عالى در خصوص 20 % تخفيف اجاره بها ( كه به دستور شوراى انقلاب مىباشد ) در صورت راضى نبودن مالك در مورد اجاره چگونه است ؟ آيا چنين اجاره‌اى صحيح است ؟ ج - در بعض موارد حاكم شرع مىتواند ، و در موارد عادى نمىتواند كسى ، كسى را إلزام نمايد .