بيماريهاى جسمى ، روحى و اخلاقى مىگردد ، سازمان زندانها ( كه قانونا عهده دار إدارهء زندانها و إصلاح و إرشاد زندانيان است ) كارگاههاى وسيعى در داخل و خارج از محيط زندانها ايجاد كرده يا در دست احداث دارد و به زندانيان شاغل مبلغى حقّ الزحمه مىپردازد . اينك اين شبهه پيش آمده است كه آيا خروج زندانى از زندان و اشتغال او در اين گونه مراكز منافات با حكم صادره ( حبس تعزيرى ) ندارد ؟ آيا سازمان زندانها مىتواند با رعايت كامل جوانب حفاظتى و امنيّتى زندانيان را در كارگاهها و مراكز اشتغال ( داخل و يا خارج از زندان ) به كار مشغول نمايد ؟ ج - مانعى ندارد . مطالبهء حدّ يا تعزير س : 10 - در تحرير الوسيلهء با ترجمه ، جلد 4 ، صفحه 196 ، كتاب الحدود ، « لواحق باب زنا » ذيل مسألهء 4 چنين آمده : « و أمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة ، حدا كان أو تعزيرا . فمع المطالبة له العمل بعلمه » . و نيز در صفحهء 234 ، كتاب الحدود ، « لواحق باب سرقت » مسألهء 3 آمده : « لو اقيمت البيّنة عند الحاكم أو أقرّ بالسرقة عنده أو علم ذلك لم يقطع حتّى يطالبه المسروق منه . فلو لم يرفعه إلى الحاكم لم يقطعه » . حال مراد از « مطالبه » چيست ؟ آيا « طلب‌كننده » لازم است خود حدّ و يا تعزير را مطالبه نمايد ، و يا همين كه از نامبرده شكايت نموده باشد كافى است ؟ و آيا مراد از « رفع الى الحاكم » مجرّد شكايت به حكومت و لو به كلانترى است و يا بايد رفع الى القاضى نمايد ؟ ج - مراد مطالبهء حدّ يا تعزير است از حاكم شرع .