تسجيل و مهر شده است . صورت متروكات ، تقسيم‌نامه و اقرارنامه‌ها جهت ملاحظه پيوست است . حال با اين شرح ، آيا پس از پنجاه سال بعضى از ورّاث شرعا مجاز هستند با ادّعاء اينكه در ذيل إقرارنامه و تقسيم‌نامه امضاء يا مهر ندارند مجدّدا به مقام مطالبهء سهم الإرث برآيند ؟ و همچنين آيا مسجّلين إقرارنامه‌ها و تقسيم‌نامه شرعا مىتوانند به خلاف شهادت خود به عنوان نيابت ( وكيل ) از مقرّ نسبت به مقرّ به مجدّدا ادّعاء سهم إرث بكنند ؟ استدعا مىشود ضمن توضيح اين نكته كه آيا نداشتن مهر يا امضاء ورّاث إناث يا ذكور در ذيل اقرارنامه ( كه إقرار خود يا قيّم شرعى و قانونى آنان در پنجاه سال قبل - با حضور و إقرار شفاهى آنان - در محضر عالم شرع تنظيم و تسجيل شده و به امضاء قيّم و شهود ذكور رسيده ) شرعا مىتواند مانع نفوذ اقرارنامه باشد ؟ حكم شرعى مسأله را مرقوم فرمائيد تا به وظيفهء شرعى عمل شود . ج - تقسيم تركه بين ورثه اگر با حضور كبار و قيّم صغار طبق أحكام شرعيّه در باب ميراث انجام شده كسى حقّ اعتراض ندارد ، ولى اگر در « أصل تقسيم » بين ورثه اختلافى باشد « * » مىتوانند در محكمهء صالحه طرح دعوى نموده و حلّ و فصل اختلاف گردد ، و در اين صورت اسناد كتبى شرعا اعتبار و حجّيّت ندارد مگر موجب علم و اطمينان شود .

--> * - يعنى كسانى مدّعى باشند كه اصلا « تقسيم تركه » نشده است .