السيد الخميني
317
استفتاآت ( پائيز 1380 ) ( فارسى )
ج : اختيار طلاق با شوهر است ، و اتّهامات موجب إجبار بر طلاق نمىشود ، و هرگاه زن وكيل از طرف شوهر در طلاق خود نباشد و طلاق از طرف شوهر يا به إذن او نباشد باطل است ، و زوجيّت به قوّت خود باقى است ، و چنانچه زن بعد از چنين طلاقى با توجّه به حكم شرعى آن إقدام به تجديد ازدواج كند ازدواج باطل است ، و مرد دوّم بر او حرام مؤبّد مىشود ، و در صورتى كه بعد از چنين ازدواجى نزديكى انجام شود حكم زناى محصنه دارد ، و شوهر شرعى سابق حقّ دارد از چنين ازدواجى ممانعت كند . س 20 - اگر شخصى از ترس جان خود با جبر و اكراه زوجهء قانونى و شرعى خود را با لفظ طلاق بدون قصد معنى ( از باب توريه ) طلاق دهد ، آيا اين طلاق درست است ؟ و زن مىتواند شوهر ديگر اختيار كند ؟ ج - در صحّت طلاق شرط است كه علاوه بر قصد جدّى طلاق داشتن در حضور دو شاهد عادل باشد ، و در غير اين صورت طلاق صحيح نيست ، و زوجيّت به حال خود باقى است . س 21 - اين جانب عيالى اختيار نمودم ، شش سال گذشت ولى بچّهدار