س : 4 - شخصى نصف مشاع منزل را براى سكونت خود مىخرد و سپس با شريكش مصالحه مىكند ، و سهم خود را جدا مىكند ، و ديوارى در ميان خانه مىكشند ، و هر نيمه به صورت منزلى مستقلّ در مىآيد . بعد از مدّتى ، نيمهء دوّم را هم مىخرد ( و داشتن چنين خانه‌اى - مجموعهء دو نيمه - زائد بر شأن او هم نيست ) ولى از نيمهء دوّم استفاده نمىكند ، پس از مدّتى آن را اجاره مىدهد ، آيا بايد خمس منزل را بدهد و حجّ هم بر او واجب مىشود ؟ و آيا در حكم فرقى هست بين اينكه احتياج به مال الإجارهء آن داشته باشد و بدين جهت خودش آن را مورد استفاده قرار ندهد و يا فرقى نيست ؟ ج - قسمتى كه فعلا در آن سكونت نمىكند ولى داشتن مجموعه به حسب شأن مؤونهء او محسوب است متعلّق خمس نيست ، و لو اينكه به سبب احتياج آن را اجاره بدهد ، ليكن در صورت احتياج به مال الإجارهء آن در معيشت ، استطاعت با آن محقّق نمىشود . س 5 - دو نفر تاجر با هم در تجارت شريك هستند ، يكى از آنان خمس نمىدهد ، آيا بر ديگرى ( با علم به اينكه مال التجارهء آن شريك متعلّق خمس است و آن را پرداخت نمىكند ) جائز است بر اين شراكت باقى بماند ؟ و بر فرض عدم جواز ، اگر جدا شدن و تفكيك شركت براى او يا مشكل است و يا موجب ضرر و خسارت مىشود ، در اين صورت هم واجب است جدا شود ؟ ج - يا بايد جدا شود يا از حاكم شرع اجازه بگيرد .