ولا بد أيضا أن يكون العقد بإيجاب وقبول شرعيين وأن يكون بشهود ( 1 ) سواء كانت عند العقد أو قبل الدخول على رأي بعض المذاهب ، أما العقود المدنية أو الاستئجار لمدة معلومة أو نحو ذلك فإنها زنا يعاقب الشارع الإسلامي عليها . حكم النكاح النكاح ترد عليه ( 2 ) الأحكام الشرعية الخمسة : الوجوب ، والحرمة ، والكراهة والسنية أو الندب والإباحة ، أما المواضع التي يجب فيها النكاح ( 3 ) إلخ ففيها تفصيل المذاهب ( 4 ) .

--> « 1 » فقه الإمام الصادق ( ع ) 5 / 182 « 2 » اللمعة الدمشقية 5 / 85