رسالة التاريخ : 1 ارديبهشت 1367 ه - . ش / 4 رمضان 1408 ه - . ق ( 21 / 4 / 1988 م ) المكان : طهران ، جماران الموضوع : صلاحيات قاضي محكمة القضاة المخاطب : سيد جعفر كريمي [ بسم الله الرحمن الرحيم . المحضر المبارك لمقام ولاية الأمر المعظم قائد الثورة الكبير ومؤسس نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإلهي المفعم بالخير والبركة ، سماحة آية الله العظمى الإمام الخميني مد ظله العالي . بعد إهداء السلام والتحيات الوافرة والتمنيات بطول العمر الحافل بالفخر والمقرون بالعافية للوجود المبارك للإمام العظيم - روحي فداه - . أودّ إفادة سماحتكم : كما هو معلوم بأني ومنذ بداية الانصياع لأمر سماحتكم والقبول بمهمة إدارة محكمة القضاة ، ومن ثم لقاء سماحتكم للتعرف على كيفية أداء الخدمة وحدود المسؤولية والصلاحيات الممنوحة ، حيث تفضل الإمام العزيز بتقديم النصائح والتوجيهات المفيدة والنافعة . غير أن موضوع حدود الصلاحيات والمهام التي سأتعهد بأدائها بما ينسجم مع المعايير الشرعية وطبقاً لأوامر سماحة الإمام ، كانت أحياناً موضع نقاش من قبل كبار المسؤولين القضائيين . وفي هذا الصدد يشاهد أحياناً تخلفاً في عمل القضاة المحترمين حيث يتعارض الحكم الصادر مع الفتوى ويعتبر خلافاً للشرع والقانون ، وبالتالي يؤدي إلى تضييع الحقوق الشرعية والقانونية المالية وغير المالية للشاكين . وكي يتسنى لنا التعرف على كيفية احقاق الحقوق الشرعية والقانونية للمتقدم بالشكوى ضد القضاة المحترمين وامتلاك الحجة الشرعية ؛ أرجو من المحضر المبارك للإمام الكبير إفادتي بخصوص : 1 حق نقض الحكم الذي يتعارض مع الشرع والقانون وفقاً للمعايير الشرعية . 2 تعيين مصير الحكم الوضعي وضمان الحقوق والأموال المضيّعة . 3 اتخاذ عقوبات تعزيرية بحق القاضي المخطئ . 4 إمكانية الاستئناف أو قطعية أحكام هذه المحكمة . الرجاء إرشادنا في المواضع أعلاه . تلميذكم الصغير : سيد جعفر كريمي 28 / 1 / 1367 ]