رسالة التاريخ : 1 شهريور 1365 ه - . ش / 17 ذي الحجة 1406 ه - . ق المكان : طهران ، جماران الموضوع : حدود تعيين القوانين الجزائية لمخالفي القانون المخاطب : أكبر هاشمي رفسنجاني ( رئيس مجلس الشورى الاسلامي ) [ باسمه تعالى . سماحة آية الله العظمى الامام الخميني - دامت بركات وجوده الشريف عادة ما تؤخذ بعض العقوبات بالحسبان لمخالفي القوانين والمجرمين في القوانين الصادرة عن المجالس النيابية في العالم ومن جملتها مجلس الشورى الاسلامي ، حيث لا يضمن تنفيذ القانون بدون ذلك . وقد أبدى مجلس صيانة الدستور رأيه قبل فترة حول هذه العقوبات وقال : إنها عبارة عن تعزيرات تحدد من قبل القاضي في المحكمة ، ولا يمكن صياغتها بشكل قانون كلي . وقد رفض مجلس القضاء الأعلى إحالة العقوبات إلى رأي القضاة لأنه يؤدي إلى التفاوت الفاحش والشديد في العقوبات ، مما يبعث على التشهير بالجهاز القضائي ونظام الجزاء الاسلامي . لقد قبل في برهة من الزمن تحديد الحد الأدنى والأقصى للعقوبات ، ويفوض القضاة اختيار ما بين هذا وذاك . لكنّ هذه الصيغة لم تحظ برضا مجلس صيانة الدستور ولا مجلس القضاء الأعلى . وأخيراً شكل سما حتكم هيئة « 1 » مكونة من عضوين في مجلس صيانة الدستور وعضو من اللجنة القضائية في المجلس ورئيس مجلس القضاء الأعلى لتحديد التعزيرات . ولم تستطع الهيئة المذكورة حل المشكلة . تطرقت هذه الرسالة إلى أسباب فشل الهيئة المشار لها ، ونقترح عليكم حينئذ ما يلي : يحوي المجلس كافة لوازم التحقيق والتدقيق ، ويطلع أعضائه على اللوائح والمشاريع بالإضافة إلى وجهة نظر الدولة والجهاز القضائي ، وتبحث في اللجان المختصة بحضور الخبراء مرتين ، وعادة ما يبحث مشروع القانون في لجان متعددة ومرتين في الجلسة العلنية للمجلس ، وتبث من قبل وسائل الاعلام العامة ، ويرسل أصحاب الرأي والمنظرون عادة آراءهم للمجلس ،

--> ( 1 ) ( 1 ) انتخب أعضاء هذه الهيئة في أعقاب رسالة وجهها الشيخ محمد اليزدي ( رئيس اللجنة القضائية والحقوقية في مجلس الشورى الاسلامي ) إلى الامام الخميني . كانت الهيئة تتشكل من : السيد الموسوي الأردبيلي ( رئيس مجلس القضاء الأعلى ) ، الشيخ اليزدي ( رئيس اللجنة القضائية والحقوقية في المجلس ) وعضوين من مجلس صيانة الدستور ينتخبهما المجلس نفسه .