رسالة التاريخ : 25 مهر 1360 ه - ش / 18 ذي الحجة 1401 ه - ق المكان : طهران جماران الموضوع : حدود صلاحيات مجلس الشوري الإسلامي في سن القوانين المتطابقةمع الأحكام الأولية والثانوية المخاطب : كلبايكاني السيد محمدرضا ( من مراجع الشيعةالعظام ) بسم الله الرحمن الرحيم سماحة السيد آيةالله السيد كلبايكاني دامت بركاته بعد تقديم التهاني بمناسبة عيد الغدير المبارك ، أفيدكم بأنني قد تلقيت برقيتكم حول قلقكم فيما يتعلق بالصلاحيات الموكلة إلى المجلس إن الصلاحيات المشار إليها تعود إلى تشخيص الموضوع حيث يعد العرف المسؤول عنه في الشرع والعرف . وإن المجلس هو ممثل العرف وإن نواب المجلس هم من العرف فإذا كان في الحكم مخالفة فالإشراف عليه موجود وإن لمجلس الصيانة الحق في التدخل في الأمر الموكل إليه وذلك إذا ما حصل خطأ في الحكم الأولى أو الثانوي . ولكن لا يحق لمجلس الصيانة حق التشخيص في الموضوعات حسب القانون ولكنني استدعيت السادة لأحذرهم بأنهم إذا ما خالفوا قواعد الشرع أو تجاوزوا الحكم الثانوي فإنني لن أسكت وإن علماء البلاد الأعلام عليهم الاشراف على الأمور لكن لابد من التذكير ببعض النقاط إنكم تلاحظون وجهاً واحداً من العملة . وفي الوجه الثاني إذا ما بقي الوضع على أساس الاقطاع واللعب بالبورصات ونهب الأراضي فسوف تظهر طبقه من الأغنياء دون أن تتم دراسةأوضاعهم التي غالباً ما تخالف الموازين الشرعيةحيث ينشغلون بالعيش والترف في اروبا ليكدح جمع عظيم من الفقراء لهم خلافاً للموازين - وأن يعيشوا في الفقر والفاقة فعندها يجب أن نقرأ الفاتحة على الحكومة الإسلامية والإسلام والدستور . إن الأمور التي ترتبط بحفظ النظام الإسلامي أم أنها ضرورية حيث أن فعلها أو تركها يسببان الفساد لا يمكن أن تبقي على حالها لإرادة بعض مدافعي الاقطاعيين تأكدوا بأن الخطر في هذا الجانب أكبر وفي الجهة الثانية لا يوجد خطر بل يتم تحديد بعض الأمور على أساس الحكم الشرعي الثانوي التي يسبب تركها أخطاراً عظيمة . وتاكدوا سماحتكم بأن أعضاء المجلس لايميلون إلى اليسار حسب نوعيتهم ولا الحكومة تميل إلى اليسار ولا الأعمال التي تجري تعد يسارية . وإنني أرجو ألّا يحدث خطر من خلال إشراف علماءالبلاد الأعلام ولا يجري ما هو مخالف للشرع سواء في ذلك الأحكام الأولية بعد الأمور المذكورة أو الأحكام الثانوية . وأوكد أخيراً بأنني لا أرغب أن