و نيز بيان فرق بين اين تفويض با تفويض مستحيل نشده ؛ بلكه از كلمات آنها و خصوصاً مرحوم مجلسى - رحمه اللَّه - معلوم مىشود كه اگر مطلق امر ايجاد و اماته و رزق و احيا به دست كسى غير حق تعالى باشد ، تفويض است ، و قائل به آن كافر است ؛ و هيچ عاقلى شك در كفر آن [ نكند ] . و امر كرامات و معجزات را مطلقاً از قبيل استجابت دعوات دانسته‌اند و حق را فاعل آن امور دانند ؛ ولى تفويضِ تعليم و تربيت خلق و منع و اعطا در « انفال » و « خمس » و جعل بعض احكام را درست و صحيح شمارند « 1 » . و اين مبحث از مباحثى است كه كمتر تنقيح مورد آن شده ، فضلًا از آن‌كه در تحت ميزان صحيح آمده باشد ؛ و غالباً يك گوشهء مطلب را گرفتند و بحث از آن نمودند . نويسنده نيز با اين قصور باع و نقصان استعداد و اطلاع و كاغذ پاره و قلم شكسته نمىتوانم وارد اين وادى حيرت انگيز شوم از روى مقدمات ؛ ولى از اشارهء اجماليه به‌طور نتيجة البرهان ناچارم و اظهار حق را لاعلاج . در اشارهء اجماليه به معناى تفويض بايد دانست كه در تفويضِ مستحيل ، كه مغلوليت يداللَّه و تأثير قدرت و ارادهء عبد باشد مستقلًا ، ما بين عظايم امور و صغاير آن به هيچ‌وجه فرقى نيست . چنانچه احيا و اماته و ايجاد و اعدام و قلبِ عنصرى به عنصرى تفويض به موجودى نتواند بود ؛ تحريك پر كاهى نيز تفويض نتواند بود ، ولو به ملك مقرّبى يا نبىّ مرسلى ، از عقول مجرده و ساكنين جبروت اعلى گرفته تا هيولاى اولى . و تمام ذرات كائنات مسخر در تحت ارادهء كاملهء حق و به هيچ وجه و در هيچ كارى استقلال ندارند ؛ و تمامت آنها در وجود و كمال وجود و در حركات و سكنات و اراده و قدرت و ساير شؤون محتاج و فقير ، بلكه فقر محض و محض فقرند . چنانچه با قيّوميت حق و نفى استقلال عباد و ظهور و نفوذ ارادة اللَّه و سريان آن نيز ما بين امور عظيمه و صغيره هيچ فرقى نيست ؛ چنانچه ما بندگان ضعيف قادر هستيم به اعمال ضعيفه ، از قبيل حركت و سكون و

--> ( 1 ) - ر . ك : مرآة العقول ، ج 3 ، ص 143 .