تكبيرات « 1 » . و بعضى قائل به وجوب شدند « 2 » به واسطهء ظاهر بعضى اوامر و اخبارى كه در تفسير آيهء شريفهء فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ « 3 » وارد شده ، كه اين « نحر » ى كه خداى تعالى امر به آن فرموده رفع دست است در وقت تكبيرات « 4 » . ولى شواهد كثيره در اخبار است كه دلالت بر استحباب آن مىكند ؛ مثل تعليلاتى كه وارد است در آنها ؛ خصوصاً روايت فضل بن شاذان از حضرت رضا « 5 » - سلام اللَّه عليه - علاوه بر آن‌كه صحيحهء على بن جعفر « 6 » نصّ است در عدم وجوب ، و اين اخبار با قطع نظر از قرائن صارفه ظاهرند در وجوب ، و طريق جمعْ حمل بر استحباب است تحكيماً لِلنصّ على الظاهر . و آن روايت گرچه رفع يد را از غير امام برداشته و ممكن است دعوى كرد كه ظاهر آن است كه متعرض حال امام و مأموم است و از فرادا ساكت است و منافات ندارد كه رفعْ واجب باشد بر همه ، و لكن رفع يد امام كفايت مىكند از مأمومين ؛ چنانچه قرائت امام مجزى است از قرائت آنان . و بنابر اين احتمال ، كه اظهر احتمالات است در روايت ، خدشهء بعضى محققين متأخرين « 7 » نيز وارد نشود كه مستلزم حمل مطلق بر مقيد شود ؛ ولى مع ذلك ، عدم قول به اين تفصيل ، و ذهاب مشهور قديماً و حديثاً ، و قرائن خارجيه و داخليه ، مجالى براى بحث باقى نگذارد . و تا اين اندازه از وظيفهء اين اوراق نيز خارج بود ؛ ولى مع ذلك كه اين رفع يد يكى از آداب مستحبه است ، سزاوار نيست كه انسان

--> ( 1 ) - ر . ك : مستند الشيعة ، ج 5 ، ص 29 - 30 ؛ جواهر الكلام ، ج 9 ، ص 229 ؛ العروة الوثقى ، ج 1 ، ص 631 . ( 2 ) - الانتصار ، ص 147 - 148 ، مسأله 45 ؛ ونيز ر . ك : مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 43 . ( 3 ) - الكوثر ( 108 ) : 2 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 27 ، « كتاب الصلاة » ، « أبواب تكبيرة الإحرام » ، باب 9 ، حديث 4 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 و 17 . ( 5 ) - ر . ك : صفحه 507 ، پاورقى 2 . ( 6 ) - « عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ : « عَلَى الإِمَامِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ فِي الصَّلَاةِ ؛ لَيْس‌َعَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ فِي الصَّلَاةِ » ؛ « على بن جعفر از برادرش ، موسى بن جعفر عليهما السلام ، روايت كند كه فرمود : " بر امام لازم است كه دستش را در نماز بالا آورد ؛ و غير امام لازم نيست چنين كند » . ( وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 27 ، « كتاب الصلاة » ، « أبواب تكبيرة الإحرام » ، باب 9 ، حديث 7 ) ( 7 ) - ر . ك : مستند الشيعة ، ج 5 ، ص 30 - 31 .