السيد الخميني

226

شرح چهل حديث ( اربعين حديث ) ( موسوعة الإمام الخميني 46 ) ( فارسى )

شقاوت و هدايت راه صلاح و فساد و اعلام طرق علاج نفوس ممتنع است اهمال شود ؛ زيرا كه در اهمال آن يا نقص در علم لازم آيد يا نقص در قدرت يا بخل و ظلم بىجهت . معلوم شد كه ذات مقدس مبدأ از تمام اينها برى است ، او كامل علىالاطلاق و مفيض علىالاطلاق است . و در اهمال هدايت طرق سعادت و شقاوتْ خللى عظيم در حكمت وارد آيد و فساد و اختلال بزرگ بر نظام و مملكت آشكار شود . پس ، در نظام اتمّ لازم شد كه طريق سعادت و شقاوت و طرق هدايت را اعلام فرمايد . و از اين بيان دو نتيجهء واضحه حاصل شد : يكى آن‌كه شريعت ، كه عبارت از نسخهء اصلاح امراض نفسانيه است ، جز پيش ذات مقدس حق نيست . و ديگر آن‌كه حق تعالى اعلام آن را ناچار مىفرمايد . و معلوم است يك چنين مقصد بزرگ و علم كامل دقيقى كه عقل عقلا از ادراك آن عاجز است و ربط ملك و ملكوت و تأثير صور ملكيه در باطن نفس را احدى نداند ، لابد بايد به طريق وحى و الهام واقع شود ؛ يعنى بايد به تعليم حق باشد . و واضح است كه تمام افراد بشر قابل اين خلعت نيستند و استعداد اين مقام و انجام اين وظيفه را ندارند ، و در هر چند قرن يكى پيدا شود كه لايق يك همچو وظيفه باشد و بتواند يك همچو مقصد بزرگى را انجام دهد . حق تعالى او را مبعوث فرمايد كه طرق سعادت و شقاوت را به بشر بفهماند و مردم را به صلاح خود آگاه نمايد . و اين عبارت از « نبوّت عامه » است . [ كامل بودن شريعت اسلام ] و چون كلام منتهى شد بدين‌جا ، به طريق استطراد يك مطلبى را بيان مىكنيم ، كه آن را هم به نظر نويسنده از بديهيات بايد محسوب داشت . و آن اين است كه پس از آن‌كه مىدانيم با علم ضرورى كه شريعتى از جانب حق تعالى در بين بشر بايد باشد ، و رجوع نماييم به شرايع معمولهء در بين بشر كه عمدهء آنها سه شريعت است : يكى شريعت يهود ، و ديگر شريعت نصارى ، و ديگر شريعت اسلام مىبينيم بالضرورة كه شريعت اسلام در سه مقام ، كه اساس شرايع و مدار تشريع بر آن است - كه يكى راجع به عقايد حقه و معارف الهيه و توصيف و تنزيه حق و معاد و كيفيت آن و علم به ملائكه و توصيف و تنزيه انبيا - عليهم السلام - كه عمده و اصل شرايع است ؛ و ديگر راجع به