وعلى قول الشيخ سواء كان عن واحد في قوله - فلا بد لك من أن تقول - إنه يلزم من غير الجسم حاو ومحوي - سواء كان عن واحد أو عن اثنين إشكال - لأن تفسير كلامه إن كان هكذا - سواء كان لزوم الحاوي والمحوي - أو لزوم علتهما عن واحد أو عن اثنين - قيل ولو كان الحاوي والمحوي أو علتاهما عن واحد - لم يكن للحاوي وجود قبل المحوي - ولا لعلة الحاوي قبل علة المحوي - فلم يمكن أن يتوهم للحاوي تقدم بوجه ما - إنما يتوهم تقدمه هاهنا - بأن يكون لعلته تقدم على علة المحوي - وحينئذ لا يكون العلتان واحدة ولا عن واحد - وإن فسر على ما فسرناه أولا - وهو أن يقال سواء كان لزوم الحاوي - وعلة المحوي عن واحد أو عن اثنين - لم يكن مطابقا للمتن - وإن أضمر في كون الحاوي والمحوي عن واحد - أن يكون أحدهما بتوسط دون الآخر - لم يكن خاليا عن تعسف ما - وأقول في حله اختلف القائلون باستناد السماويات إلى مباديها - فقال بعضهم إنها بأسرها تستند إلى العلة الأولى - وإنما تختلف صدوراتها عنها - بحسب ترتب العقول التي هي شروط - يتوقف تلك الصدورات عليها - فالحاوي لكونه صادرا بحسب شرط أقدم - يكون أعلى مرتبة من المحوي - وقال بعضهم إنها تستند إلى علل مختلفة المراتب - وهي العقول - فإذن قول الشيخ سواء كان لزوم الحاوي والمحوي - عن واحد أو عن اثنين -

--> ثم يمكن أن يقال : هب أن ما مع العلة لا يجب أن يكون متقدما بالعلية ولكن لم لا يجوز أن يكون متقدما بالطبع فإذا كان الحاوي متقدما بالطبع على المحوى عاد الالزام ، ورده الشارح : بان المراد بالتقدم الذاتي هو التقدم بالعلية لان كون الحاوي متقدما على المحوى بالطبع غير متصور . وفيه نظر : لان المحوى انما لا يستلزم الحاوي لو لم يكن محتاجا اليه أما لو فرض انه متقدم عليه بالطبع كما إذا كان شرطا . فالمحوى يكون محتاجا اليه مستلزما له . وحينئذ يعود السؤال . وعندي أن نظر الامام ليس بوارد : لأنه بالتحقيق كلام على سند المنع . فان جواب الشيخ ليس الا انا لا نسلم أن ما مع علة المحوى يجب أن يكون متقدمة وانما يلزم تقدمه لو كان تقدم العلة على المحوى بالزمان . وليس كذلك ؛ بل بالذات . والتقدم الذاتي لعلة المحوى انما هو من جهة العلية . فلا يلزم أن يكون ما ليس بعلة متقدما بالذات ، وان كان مع العلة فالقول بأنه لم لا يجوز أن يتقدم ما مع العلة بالطبع قول خارج عن سنن التوجيه قطعا .