فاجره را كه بدون قيد است دليل مىدانند . ما نمىتوانيم همهء آن روايات را مقيّد كنيم در حالى كه هيچ يك ندارد كه بعد از استبراى رحم جايز است و اگر استبراى رحم لازم بود بايد مقيّد بيان مىشد . كأنّ مىخواهند بگويند اطلاق در مقام بيان است و وقتى در مقام بيان قيد بيان نشود معلوم مىشود كه جايى هم كه قيد ذكر شده واجب نيست و مستحب است . لكنّ الانصاف ؛ ما نمىتوانيم به سادگى از كنار اين دو روايت بگذريم على الخصوص كه مرحوم شهيد ثانى چيزى هم اضافه كرده كه كأنّ يك دليل عقلى است و آن اين كه باعث تشويش انساب و اختلاط مياه مىشود ، و « الولد للفراش » براى مقام اثبات و ظاهر است ولى در واقع اختلاط مياه شده است . پس ما روايات مطلق را به اين روايات مقيّد ، تقييد مىكنيم و مىگوييم استبراى رحم لازم است . و من هنا يظهر ، كه اگر فتوا بر وجوب ندهيم احتياط وجوبى بجاست ؛ البتّه ما نكاح فاجره را جايز ندانستيم ولى اگر هم قائل شويم بايد استبراى رحم شود و بدون استبراى رحم جايز نيست ، حتّى اگر توبه هم بكند استبراى رحم از ماء فجور لازم است تا نكاح جايز باشد . از اينجا مىفهميم كه مسألهء 18 مسألهء پراشكالى است ، و چنين اشكالات مهمّى دارد . 71 مسألهء عروة ( متعة البكر ) . . . . . 20 / 11 / 82 مسألهء دوّم : آيا متعهء بكر جايز است ؟ آيا مطلقاً جايز است يا در مورد « من ليس له أب » جايز است ؟ اگر تمتّع به بكر پيدا كرد آيا ازالهء بكارت جايز است ؟ مرحوم محقق در شرايع مىفرمايد : و يكره أن يتمتع ببكر ليس لها أب ( معلوم مىشود در جايى كه أب باشد جايز نيست ) فإن فعل فلا يفتضّها ( ازالهء بكارت نكند ) و ليس بمحرّم . « 1 » مرحوم صاحب جواهر « 2 » ، به « ليس لها أب » ، « أو لها أب » را اضافه مىكند ، يعنى چه پدر داشته باشد و چه نداشته باشد ، هر دو مكروه است . مرحوم صاحب حدائق مىفرمايد : الرابعة : قد صرّح جملة من الأصحاب بأنّه يكره التّمتع ببكر ليس لها أب فإن فعل فلا يفتضّها و ليس محرّماً . « 3 » بعضى تمتّع به بكر را حرام دانسته‌اند ، از جمله كسانى كه قائل به حرمت شده‌اند مرحوم ابن برّاج در كتاب مهذّب است ، كه ما آن را از مختلف علّامه نقل مىكنيم . ابن برّاج مىگويد : و الأحوط أن لا يعقد عليها إذا لم يأذن ( أب ) فى ذلك و قال : أبو الصلاح : لا يجوز التمتع بالبكر إلّا بإذن أبيها . « 4 » مرحوم شيخ در نهايه بعد از آن كه اجازه نمىدهد ، مىفرمايد : إلّا أنّه لا يجوز له أن يفضى اليها . « 5 » پس بعضى اصل كراهت ازدواج را گفته‌اند و بعضى كراهت اقتضاض را و بعضى حرمت را . در اينجا بحثى در مورد إذن اب است كه قبلًا آن را بحث كرديم و گفتيم : به عنوان اوّلى دليلى بر وجوب اذن نداريم ولى به عنوان ثانوى بدون اذن أب اجازه نمىدهيم . در صورت جواز متعهء بكر ، آيا اقتضاض ( ازالهء بكارت ) جايز است ؟ آنچه از اقوال استفاده مىشود اين است كه اصل تمتّع به بكر حرام نيست ، ولى مواقعه و اقتضاض اختلافى است ، بعضى قائل به كراهت و بعضى قائل به حرمت شده‌اند . مشكل اين مسأله اختلاف روايات است كه بعضى مطلقا اجازه مىدهد و بعضى ديگر مطلقا اجازه نمىدهد و طايفه سوّم جواز را مشروط به عدم اقتضاض مىكند . عمدهء اين روايات در باب 11 از ابواب متعه آمده است : روايات عدم جواز : ح 11 ، 13 و 14 ، باب 11 از ابواب متعه . روايات جواز : ح 3 ، 4 ، 6 و 8 ، باب 11 از ابواب متعه . روايات مشروط به عدم اقتضاض : ح 2 ، 7 ، 9 و 10 باب 11 از ابواب متعه . روايات متضافر است به همين جهت از اسناد آنها بحث نمىكنيم . روايات عدم جواز : * . . . عن المهلّب الدلّال أنّه كتب الى أبى الحسن عليه السلام إنّ المرأة كانت معى فى الدّار ثمّ إنّها زوّجتنى نفسها و أشهدت اللَّه و ملائكته على ذلك ثمّ إنّ أباها زوّجها من رجل آخر فما تقول ؟ فكتب عليه السلام : التزويج الدائم

--> ( 1 ) ج 2 ، ص 529 . ( 2 ) ج 30 ، ص 160 . ( 3 ) ج 24 ، ص 135 . ( 4 ) ج 7 ، ص 238 . ( 5 ) همان .