بنابراين به حسب ظاهر فرزند به نكاح ملحق است و مادامىكه امكان استناد به نكاح هست به فجور نسبت نمىدهيم . قلنا : اين در مقام اثبات است و ما حرفى نداريم ، ولى در مقام ثبوت بالاخره مياه با هم مخلوط شده است و نمىتوان كارى كرد . اين دستور شارع براى جلوگيرى از نزاع است و به همين جهت با مذاق شارع موافق نيست كه اجازهء تداخل مياه دهد . مانع سوّم : غالباً زن‌هاى فاجره عدّه نگه نمىدارند ، پس شخصى كه با اين زن نكاح مىكند و مىداند كه زن عدّه نگه نمىدارد تعاون بر اثم و عدوان كرده ، چرا كه او را به اندازهء مدّت عدّه در حرام نگه داشته و اين اعانت بر اثم است و نمىتوان به سادگى از كنار آن گذشت . مانع چهارم : در بسيارى از موارد قصد جدّ ( قصد جدّى براى نكاح ) در فواجر موجود نيست و در چنين جايى احراز جدّ آسان نيست ، حتّى در روايات داشتيم كه در همان وقتى هم كه به نكاح متعه كسى درآمده كار سابقش را ادامه مىدهد ، البتّه نمىگوييم قصد جدّ محال است ولى غالباً قصد جدّ نيست . مانع پنجم : نكاح فواجر در بسيارى از موارد سبب اتّهام به فجور مىشود . اضف الى ذلك ، زبان مخالفين هم بر ما باز مىشود و مىگويند اين نكاح متعه با فجور چه فرقى دارد و فقط اسم آن متفاوت است و از نظر ماهيّت با زنا يكى است و ظاهر آن هم با فجور يكى است . اين پنج نكته چيزى است كه جلوى ما را در جمع بين دو دسته روايت به كراهت مىگيرد و لذا ما سراغ آيهء قرآن مىرويم و به ظاهر آيه عمل مىكنيم و لااقل قائل به احتياط وجوبى مىشويم تا آلودگى در جوامع اسلامى بوجود نياوريم و جلوى اتّهام را بگيريم ، پس با اين كه مشهور قائل به كراهت شده‌اند ، ولى با وجود مفاسد ناچاريم بگوييم يا حرام است و يا احتياط واجب در ترك آن است ، چرا كه نكاح جاى احتياط است . قول سوّم : يجوز إذا منعها من الفجور ( قول به تفصيل ) قائلين اين قول ، جواز را مقيّد كرده و گفته بودند كه لا يجوز الّا اذا منعها من الفجور پس اين قول تفصيل داده‌اند بين منع از فجور و عدم منع . منظور قائلين به اين قول چيست ؟ آيا منظورشان منع موقّت است يا دائم ؟ اگر منع دائم باشد در اين صورت زن فاجره نيست و تائبه است و موضوع عوض شده و تفصيل بين موضوع و خارج موضوع است كه در واقع تفصيل نيست ؛ ولى ظاهراً منظور اين است كه مادامىكه در نكاح اين شخص است او را منع كند . چند روايت هم بر آن دلالت دارد : * . . . عن موسى بن بكر ( مشكل دارد ) عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها فى شىء من الفجور ( ثناء به معناى ذمّ است ) فقال : لا بأس بأن يتزوّجها و يحصنها ( بازدارد ) . « 1 » * . . . عن على بن حديد ( مورد اشكال است ) عن جميل ، عن زرارة قال : سأله عمّار و أنا حاضر عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال : لا بأس و إن كان التزويج الآخر ( نكاح دائم ) فليحصن بابه ( منع كند ) . « 2 » اين روايت از بحث متعه خارج است و در مورد نكاح دائم است . * عبد اللَّه بن جعفر فى ( قرب الاسناد ) عن أحمد و عبد اللَّه ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن محبوب ، عن على بن رئاب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوّجها الرجل المسلم قال : نعم و ما يمنعه و لكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد ( ولد حرام ) . « 3 » اين سه روايت از نظر سند اشكال دارد و معرض‌عنهاى مشهور است و دلالت آنها هم روشن نيست كه آيا منع ابدى است كه تائبه باشد يا منع موقّت است ؛ همچنين بعضى هم در مورد عقد دائم است . فتلخص من جميع ما ذكرنا : نكاح فاجره جايز نيست يا به عنوان فتوا يا به عنوان احتياط واجب ، و منع كردن از فجور و منع نكردن فائده‌اى ندارد ، مگر اين كه منع دائم باشد كه در اين صورت زن تائبه است و موضوع عوض مىشود . 70 م عروه ( استبراء الرحم فى متعة الفاجرة ) . . . . . 19 / 11 / 82 در ذيل مسائل عقد موقّت دو مسأله داريم كه در تحرير الوسيله نيامده و محلّ حاجت است . مسألهء اوّل : در صورت جواز متعهء فاجره آيا استبراى رحم ( چيزى شبيه عدّه ) قبل از نكاح لازم است ؟

--> ( 1 ) ح 2 ، باب 12 از ابواب مصاهرة . ( 2 ) ح 4 ، باب 12 از ابواب مصاهرة . ( 3 ) ح 6 ، باب 12 از ابواب مصاهرة .