* . . . عن عبد اللَّه بن أبى يعفور ( سند خوب است ) عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن المرأة و لا يُدرى ما حالها أ يتزوّجها الرجل متعة ؟ قال : يتعرّض لها ( پيشنهاد فجور مىكند ) فان أجابته إلى الفجور فلا يفعل ( ظاهرش حرمت است ) . « 1 » سند و دلالت حديث خوب است و تنها اين سؤال باقى است كه آيا تجسّس در مورد افراد حرام نيست كه امام دستور تجسّس مىدهد ؟ بعضى جاها تجسّس لازم است مخصوصاً در مورد ازدواج كه در اين موارد جايز است . سند حديث مطابق آنچه كه در تهذيب و استبصار آمده سندى قوى است ولى مرحوم كلينى در كافى سند را چنين نقل مىكند : عن ابن ابى عمير رفعه عن عبد اللَّه بن أبى يعفور . . . وسائل از نسخهء كافى كه نقل مىكند تعبير « رفعه ندارد ، بنابراين مطابق نقل كافى اين حديث هم متزلزل است ، ولى رفعه در اينجا به معناى مرسله است و مرسلات ابن ابى عمير مقبول است . * . . . عن محمد بن الفضيل ( در احاديث پنج محمد بن فضيل داريم كه هر پنج نفر مجهول الحال هستند پس روايت از نظر سند معتبر نيست ) قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المتعة قال : نعم اذا كانت عارفة الى أن قال : و إيّاكم و الكواشف و الدواعى و البغايا و ذوات الازواج ( ظاهر ايّاكم حرمت است ) قلت : ما الكواشف ؟ قال : اللواتى يكاشفن و بيوتهنّ معلومة و يؤتين ( افرادى معلوم الحال هستند ) قلت : فالدواعى ؟ قال : اللواتى يدعون الى أنفسهنّ و قد عرفن بالفساد قلت : فالبغايا ؟ قال : المعروفات بالزنا ( معلوم مىشود كه اين سه عنوان شبيه هم هستند و همه به يك چيز بر مىگردد ) قلت : فذوات الازواج ؟ قال : المطلّقات على غير السنّة . « 2 » دلالت اين روايت خوب ولى سند آن ضعيف است و حرمت از وحدت سياق استفاده مىشود چون ازدواج با ذوات ازواج حرام است ، پس سه‌تاى ديگر هم به دلالت وحدت سياق حرام است . سند حديث مطابق آنچه كه در تهذيب و استبصار آمده سندى قوى است ولى مرحوم كلينى در كافى سند را چنين نقل مىكند : عن ابن ابى عمير رفعه عن عبد اللَّه بن أبى يعفور . . . وسائل از نسخهء كافى كه نقل مىكند تعبير « رفعه » ندارد ، بنابراين مطابق نقل كافى اين حديث هم متزلزل است ، ولى رفعه در اينجا به معناى مرسله است و مرسلات ابن ابى عمير مقبول است . * . . . عن محمد بن الفضيل ( مجهول ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحبّ للرجل أن يتمتّع منها يوماً أو أكثر ؟ فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها و لا ينكحها . « 3 » سند روايت ضعيف ولى دلالت آن خوب است . نهى از مشهورات براى چيست ؟ آيا به عنوان اوّلى حرام است يا ثانوى ؟ حديثى داريم كه در آن در مورد دو نفر از اصحاب بحث مىكند كه خدمت حضرت رسيده و سؤال كردند و حضرت فرمود سراغ آن زن مشهوره نرويد ، ولى يكى از اصحاب سراغ آن زن رفت و گرفتار شد . حال آيا اين نهى امام عنوان اوّلى است يا ثانوى ؟ ظاهراً عنوان ثانوى است . * على بن عيسى فى ( كشف الغمّة ) نقلًا من كتاب الدلائل لعبد اللَّه بن جعفر الحميرى ، عن الحسن بن ظريف ( ظاهراً مرسله است چون كشف الغمّه از كتاب دلايل عبد اللَّه بن جعفر حميرى كه ثقه است نقل مىكند ، ولى بين صاحب كشف الغمّه و صاحب كتاب دلايل فاصله است پس روايت مشكل سندى دارد ) قال : كتبت الى أبى محمد عليه السلام قد تركت التمتع ثلاثين سنة . . . ثم قلت قد قال الأئمّة : تمتّع بالفاجرة فإنّك تخرجها من حرام الى حلال فكتبت الى ابى محمّد اشاوره فى المتعة . . . فانّ هذه امرأة معروفة بالهتك و هى جارة و أخاف عليك استفاضة الخبر منها فتركتها لم أتمتّع بها و تمتّع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا و جيراننا فاشتهر بها حتّى على أمره و صار الى السلطان و غرم بسببها مالًا نفيسا و أعاذنى اللَّه ببركة سيّدي . « 4 » از اين روايت استفاده مىشود كه حضرت نفى نكرد كه ائمهء پيشين چنين گفته‌اند و معلوم مىشود كه متعهء مشهورات جايز نيست . جمع‌بندى : روايات متعدّدى داريم كه بعضى صحيح السند است و دلالت بر حرمت متعهء فاجره دارد و بعضى دلالتش بر حرمت خوب است ولى سند ندارد و بعضى در مورد مشهورات است كه ما در مشهورات احتمال عنوان ثانوى مىدهيم پس از روايات دليل كافى بر حرمت داريم .

--> ( 1 ) ح 2 ، باب 8 از ابواب متعه . ( 2 ) ح 3 ، باب 8 از ابواب متعه . ( 3 ) ح 4 ، باب 8 از ابواب متعه . ( 4 ) ح 4 ، باب 9 از ابواب متعه .