همان گونه كه بيان شد اين حديث دو احتمال دارد كه سؤال كردن دليل بر هيچ يك نيست و هر دو محتمل است و يُؤمِنّ وَ يُؤْمَنَّ هر دو درست است ، البتّه هيچ يك از اين دو استدلال شاهد روشنى ندارد ، پس حديث مبهم است . حديث معارض : در مقابل اين احاديث يك حديث معارض داريم كه مىگويد سراغ مؤمنه نرويد : * عن الحسن بن على ( ابن فضال ) عن بعض أصحابنا ( مرسله است ) يرفعه ( مرفوعه است يعنى بين راوى و امام فاصله است ) الى أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تمتّع بالمؤمنة فتُذِلَّها ( سبب ذلّت او مىشود ) . « 1 » اين روايت از تزويج مؤمنه منع مىكند منتها سندى ندارد . مرحوم شيخ طوسى بعد از نقل روايت مطلبى دارد كه صاحب وسائل نقل كرده و مىفرمايد : هذا شاذّ و يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار و يلحقها الذلّ و يكون ذلك مكروهاً . اين روايت سندى ندارد و اگر فرض كنيم كه سندى داشته باشد از آن معلوم مىشود كه مسألهء عنوان ثانوى است و از نظر عنوان اوّلى بايد مؤمنه باشد ، چون چه بسا از اين ازدواج ولدى متولّد شود و بهتر است ولد از مؤمنه متولّد شود ؛ منتها گاهى عنوان ثانوى وجود دارد به اين بيان كه در بعضى از جوامع و بعضى از بيوت مسألهء متعه شدن براى آنها عيب و ذُلّ محسوب مىشود ، بنابراين عنوان ثانوى است و عنوان ثانوى با عنوان اوّلى نزاعى ندارد ، و ما هم كه قائل به اشتراط ايمان هستيم اگر عناوين ثانويه‌اى پيدا شود ما هم به آن قائليم ، ولى اين عنوان ثانوى در همه جا نيست و بعضى هستند كه ممكن است كارشان همين باشد و يا بعضى مىخواهند مدّتى با هم زندگى كنند تا ببينند مىتوانند به صورت دائم با هم زندگى كنند يا نه ، و يا جوانانى كه قبل از عقد دائم با هم عقد موقّت مىبندند تا در خريد بازار راحت باشند و يا زنانى كه شوهر خود را از دست داده‌اند و در حدّى نيستند كه كسى آنها را به عقد دائم درآورد و لذا عقد موقّت مىشوند و اين ذُلّى نيست ، پس اين حديث بر فرض صحّت نمىتواند معارضه كند چون عنوان ثانوى است و محدود به اشخاص معيّنى است نه همه جا . 63 ادامهء مسألهء 17 . . . . . 5 / 11 / 82 2 - عفيفه : شرط عفيفه هم در كلمات علما مطرح شده و ارسلوه ارسال المسلّمات و روايتى هم داريم كه به آن استدلال كرده‌اند كه روايت ضعيفى است . * . . . عن أبى سارة ( مجهول الحال ) قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عنها يعنى المتعة فقال لى : حلال فلا تزوّج الّا عفيفة إنّ اللَّه عزّ و جلّ يقول : وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * ( حافظ عن غير عفائف ) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك . « 2 » سند روايت مشكل دارد ولى دلالت روايت خوب است و ظاهر نهى تحريم است ، مخصوصاً استدلال به آيهء قرآن شده كه ظاهر آيه هم همين است . پس روايت اگر سند داشت ظهور در حرمت غير عفيفه داشت . اللهم الّا أن يقال ، ما قائلى به حرمت نداريم يعنى حرمت غير عفائف دليل ندارد لذا حمل بر كراهت شده است ( انتخاب عفيفه مستحبّ است ) . و امّا ذيل روايت كه مىفرمود : « لا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك » به چه معناست ؟ مرحوم صاحب حدائق « 3 » در مورد اين جمله سه احتمال بيان فرموده است : 1 - شما وقتى كه بخواهى درهم به كسى بسپارى شخص آلوده را انتخاب نمىكنى حال امانت ناموسى را چگونه به شخص غير عفيف و بىبندوبار مىسپارى . 2 - جايى نرو كه ممكن است دراهم تو را بگيرد و فرار كند و وفاى به عقد نكند . اين تفسير خيلى بعيد به نظر مىرسد . 3 - ممكن است از اين زن فرزندى براى تو بوجود بيايد ، پس نطفهء خودت را در جايى قرار نده كه در مورد درهم خود به او اطمينان نمىكنى . اين تفسير در واقع مكمّل تفسير اوّل است و مراد هم همين است كه در مسائل ناموسى و همسرى كه ممكن است ولد هم به دنيا بيايد ، سراغ اين افراد نرو چرا كه ممكن است خيانت كند . فقها تنها به اين روايت استدلال كرده‌اند در حالى كه در باب

--> ( 1 ) ح 4 ، باب 7 از ابواب متعه . ( 2 ) ح 2 ، باب 6 از ابواب متعه . ( 3 ) ج 24 ، ص 128 .