خبر واحد شامل موردى كه صدر و يا ذيل آن مشكلى دارد مىشود ؟ * . . . عن زرارة قال سألت ابا جعفر عليه السلام ما عدّة المتعة إذا مات عنها الذي تمتّع بها ؟ قال : أربعة أشهر و عشراً قال : ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة و على أىّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر و عشراً ( همهء نكاح‌ها ، خواه دائم يا موقّت و يا حرّه همه را شامل است ) . . . « 1 » اين روايت هم داراى مشكل است چرا كه در امه فتواى مشهور چهار ماه و ده روز نيست بلكه دو ماه و پنج روز است ، بنابراين روايات حاضر خالى از ابهام نيست . حال اگر دست ما به چيز ديگرى نرسد ، اطلاق آيه و روايات به ضميمهء عمل مشهور براى ما كافى است . ادلّهء قول دوّم ( شصت و پنج روز ) : 1 - روايت : * . . . و بإسناده عن على بن الحسن الطاطرى ( در سند على بن حسن طاطرى است كه تضعيف شده است و به او طاطرى مىگويند چون پارچه‌فروش بود و پارچه‌هايى به نام طاطر مىفروخت ) عن على بن عبيد الله بن على بن أبى شعبة الحلبى عن أبيه عن رجل ( مرسله است ) عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدّتها ؟ قال : خمسة و ستون يوماً . « 2 » جواب از دليل : اين حديث با احاديث سابقه معارض است ؛ بعضى براى توجيه حديث گفته‌اند كه امرأة به معناى امه است ، ولى اين توجيه درست نيست كه بدون قرينه روايت را حمل بر امه كنيم ، علاوه بر اين سند روايت ضعيف است و مخالفين مشهورى هم در مسأله موجود است ، پس نمىتوانيم آن را بپذيريم در نتيجه قول سيّد مرتضى و مفيد و ديگران مردود است . 61 ادامهء مسألهء 16 . . . . . 1 / 11 / 82 2 - شباهت زوجهء متعه و أمه : مىدانيم زوجهء متعه ، شبيه امه در عقد دائم است . روايت مىفرمود در حال حيات عدّهء اينها شبيه هم است حال وقتى در حال حيات مثل هم هستند در ممات هم مثل هم هستند ( يتساويان ميتا كما يتساويان حيّاً فى العدّة ) . روايتى كه اينها را مساوى قرار مىداد مىفرمود : و عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر و الأمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرة و كذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة . « 3 » ظاهر تعبير « كذلك » مسألهء حال حيات است ، حال كه در حال حيات مساوى است در ممات هم مساوى است . جواب از دليل : صاحب جواهر مىفرمايد اين يك قياس ظنّى است چون روايت عموميّت ندارد كه همه چيز آنها شبيه هم است و روايت فقط حال حيات را مىگويد ، علاوه بر اين قياس ظنّى از مذهب ما نيست ، پس دليل دوّم هم قابل قبول نيست . سلّمنا ؛ روايت حال حيات و ممات هر دو را مىگويد ( امه و زوجهء متعه در همه چيز مثل هم هستند ) در اين صورت روايت عام است ، از سوى ديگر عمومات قول اوّل ( آيه از نظر زوجهء دائمه و موقّت ) عام بود و روايت از جهت عدّهء حيات و ممات عام است ، و نسبت بين اين دو عام عموم من وجه است كه مادهء اجتماع آن عدّهء متعه در حال فوت شوهر است . در عام و خاص من وجه مرجّحات اعمال نشده و معمولًا تساقط مىشود و به اصول رجوع مىكنيم . اگر ما قرآن را مقدّم ندانيم بايد سراغ اصل برويم ، به اين بيان كه اگر كسى استصحاب را در شبهات موضوعيّه جارى بداند اينجا بعد از شصت و پنج روز استصحاب مىكند تا چهار ماه و ده روز و اگر كسى استصحاب را در شبههء موضوعيّه جارى نداند ، جاى اصالة الاحتياط است و نمىتوان به اصالة الاباحة تمسّك كرد كه نتيجهء احتياط قول مشهور است . بنابراين تا اينجا ما قول مشهور را قبول كرديم و قول دوّم را هم كنار گذاشتيم ، البتّه يك روايت « 4 » هم داريم كه قائل ندارد و مىگويد چهل و پنج روز عدّه نگه دارد . اين حديث معرض عنها است و آن را كنار مىگذاريم ، بعضى حمل كرده و گفته‌اند كه راوى حال حيات و ممات را اشتباه كرده است يعنى مىخواسته عدّهء حيات را بگويد ولى اشتباهاً عدّهء ممات را گفته است . 2 - زن باردار است اتّفاق نظر بر ابعد الأجلين است . دليل : روايات شش حديث كه در باب 31 از ابواب عدد آمده است و همه

--> ( 1 ) ح 2 ، باب 52 از ابواب عدد . ( 2 ) ح 4 ، باب 52 از ابواب عدد . ( 3 ) ح 2 ، باب 52 از ابواب عدد . ( 4 ) ح 4 ، باب 52 از ابواب عدد .