عيّاشى است كه از أبو بصير نقل مىكند : * . . . عن أبى جعفر عليه السلام أنّه كان يقرأ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ الى أجل مسمّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ( در قرآن الى اجل مسمّى ندارد ، آيا مفهوم اين روايت اين است كه قرآن تحريف شده است يا نه مفهومش تفسير است ؟ ما قائل به عدم تحريف قرآن هستيم و اين در واقع تفسير است ) و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فقال : هو أن يتزوّجها الى أجل ثم يحدث شيئاً بعد الأجل ( بعد از آن كه مدّت تمام شد ، نكاح ديگرى ايجاد مىكند و عقد ديگرى مىخواند ) « 1 » . اين هم شاهد ديگرى بر بحث ماست ، يعنى وقتى مدّت عقد اوّل تمام شد عقد ديگرى مىخواند . آيا مفهوم دارد كه تا مدّت تمام نشده نمىتوانى عقد كنى ؟ همين مسأله مقدارى در دلالت حديث مشكل ايجاد مىكند . جمع‌بندى : ما در مجموع اين دلايل را براى قول مشهور قانع‌كننده دانستيم و مىگوييم اقوى قول مشهور است . ادلّهء قول غير مشهور ( قائلين به جواز ) : 1 - تشبيه به اجاره : قائلين به جواز گاهى ما نحن فيه را به اجاره تشبيه كرده‌اند ( هنّ مستأجرات ) و در اجاره به يقين تمديد جايز است ، كما اين كه خريد مورد اجاره هم جايز است . جواب : اين تشبيه نابجاست چرا كه تعبير « هنّ مستأجرات » در روايات يك تعبير مجازى است و باب اجاره نيست و لذا در مقام انشاى عقد متعه ، صيغهء استأجرتك و آجرُتك درست نيست و اگر ماهيّت عقد متعه ، ماهيّت اجاره بود بايد با اين دو صيغه هم جايز مىشد و حال آن كه تقريباً همه قائلند كه با سه لفظ « متّعتك ، زوّجتك و انكحتك » صحيح است . با اين كه اين عقد شباهتى به اجاره دارد ، چرا شارع اجازهء تمديد نمىدهد ؟ احتمال دارد فلسفهء اين حكم اين باشد كه وقتى زن در حبالهء نكاح مرد است مأخوذ به حيا مىشود و يا از موضع ضعف برخورد مىكند ، پس به جهت مراعات حال زنان است . لذا شارع اجازهء تمديد نداده است . 2 - روايات : * و عن عبد السلام عن أبى عبد اللَّه عليه السلام فى قوله تعالى « وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ » قلت : إن أراد أن يزيدها و يزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجّل قال : لا بأس بأن يكون ذلك برضا منه و منها بالأجل و الوقت ( تا اينجا انسان خيال مىكند روايت دلالتش بر قول مشهور خوب است ولى ذيلى دارد كه كار را خراب مىكند ) و قال : يزيدها بعد ما يمضى الأجل ( صريحاً با صدر روايت تناقض دارد ) . « 2 » دو راه براى رفع تناقض وجود دارد : 1 - بعضى گفته‌اند امام مىخواهد بفرمايد كه مخيّر است و قبل از اتمام اجل و بعد از آن مىتواند تمديد كند . 2 - احتمال قوىتر اين است كه حضرت مىفرمايد : تمديد بلامانع است كه اين مطلق است ولى ذيل تقييد مىكند كه تمديد ، بعد از اجل باشد ، پس وقتى روايت دو احتمال داشت قابل استدلال نيست و ابهام دارد و نمىتوان به آن عمل كرد . 38 ادامهء مسألهء 11 . . . . . 25 / 09 / 82 * . . . عن القاسم بن الربيع الصحّاف ( بسيار ضعيف است و تعبير علماى رجال اين است كه ضعيف فى حديثه غال فى مذهبه لا التفات اليه ) و محمّد بن الحسين بن أبى الخطاب ( مردى جليل القدر و ثقه ) و محمد بن سنان ( اختلافى است و ما عدم قبول رواياتش را ترجيح مىدهيم ، حال چون اين سه راوى در عرض هم از صباح مداينى نقل كرده‌اند در واقع سه طريق است كه يك طريق معتبر و براى ما كافى است ) عن صباح المدائني ( مجهول الحال و در مورد او صحبت نشده ) عن المفضّل بن عمر عن أبى عبد اللَّه عليه السلام فى كتابه اليه و أمّا ما ذكرت أنّهم يترادفون المرأة الواحدة ( چند نفر يك زن را پشت سر هم بدون داشتن عدّه عقد مىكنند ) فأعوذ باللَّه أن يكون ذلك من دين اللَّه و دين رسوله إنّما دينه أن يحلّ ما أحلّ اللَّه و يحرّم ما حرّم اللَّه و إنّ ممّا أحلّ اللَّه المتعة من النساء فى كتابه و المتعة من الحج أحلّهما اللَّه ثم لم يحرّمهما فاذا أراد الرجل المسلم أن يتمتع من المرأة فعل ما شاء اللَّه و على كتابه و سنة نبيّه نكاحاً غير سفاح ما تراضيا على ما أحبّا من الأجر كما قال اللَّه عزّ و جلّ « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ » ، إن هما أحبّا مدّا فى الأجل على ذلك الأجر أو ما أحبّا ( يعنى با همان مهر سابق مدّت را اضافه مىكنند يا نه معادل مهر سابق منظور است ) فى آخر يوم ( جار و مجرور متعلق به « مدّا » است ) من أجلها ( در آخرين روز از اجل تمديد مىكنند ) قبل أن ينقضى الأجل مثل غروب الشمس مدّا فيه و زادا فى

--> ( 1 ) ح 7 ، باب 23 از ابواب متعه . ( 2 ) ح 8 ، باب 23 از ابواب متعه .