أجل را ذكر نمىكند ، چرا كه إنّى لأستحيى بر آن دلالت دارد و روايت مؤيّد كسى است كه مىگويد در صورت عمد منقلب به دوام مىشود و صورت نسيان و غفلت را شامل نمىشود . 3 - اگر صورت عمد است و از روى حيا زمان را ذكر نكرده ، لا بد در مقام انشا نيّت دوام كرده ، اگر چه در اعماق دواعى ذهنى او نيّت موقّت بوده است ، پس اين روايت از چند جهت در دلالت مشكل دارد . مرحوم صاحب جواهر عمدتا روى اين دو روايت تكيه كرده و مىگويد ، روايت سوّم مؤيّد است ، ولى بعضى به روايت سوّمى هم استدلال كرده‌اند : * . . . عن موسى بن سعدان ( از غلات بوده و ضعيف است ) عن عبد اللَّه بن القاسم ( وضع روشنى در رجال ندارد ) عن هشام بن سالم ( از بزرگان است ) قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام أتزوج المرأة متعة مرّة مبهمة ؟ ( براى يك‌دفعه مجامعت تزويج كرده و زمانش را معيّن نكرده ) قال : فقال : ذاك أشدّ عليك ترثها و ترثك و لا يجوز لك أن تطلّقها الّا على طهر و شاهدين ( شاهد اين كه به دوام منقلب مىشود مسألهء ارث است كه در روايت ذكر شده است ) . . . . . « 1 » از نظر سند : سند روايت مشتمل بر افراد ضعيف است ، ولى ممكن است بگويند ضعف سند به عمل مشهور جبران مىشود . از نظر دلالت : روايت از نظر دلالت اشكال دارد و صاحب جواهر هم به همين جهت آن را مؤيّد مىداند . « مرّة مبهمه » تصريح به موقّت بودن است ، كه عبارت اخراى عقد موقّت است . اين چگونه منقلب به دوام مىشود ؛ پس اين روايت مشتمل بر چيزى است كه كسى زير بار آن نمىرود ، چون بحث ما در اين بود كه نكاحى انجام شده و اجل ذكر نشده نه اين كه تصريح به عقد موقّت كند و چون اجل ذكر نشده به دوام تبديل شود . جمع‌بندى : قاعدهء مهمّى در فقه داريم به نام « العقود تابعة للقصود » كه استثنائى هم ندارد و نمىتوان با دو يا سه روايت كه داراى مشكلاتى است آن را شكست ، بنابراين حق با قائلين به بطلان چنين نكاحى است . 31 ادامهء مسألهء 9 . . . . . 16 / 9 / 82 ان قلت : چرا خبر واحد نتواند قاعده را تخصيص بزند در حالى كه هميشه خبر واحد را در جايى دنبال مىكنيم كه مخالف قاعده است و اگر موافق قاعده باشد نيازى به خبر واحد نداريم پس در اينجا بگوييم درست است كه قصد موقّت كرده ، امّا امام تعبّداً مىفرمايد تبديل به عقد دائم مىشود چه بخواهيم و چه نخواهيم . قلنا : اوّلًا ، اين اخبار فى حدّ ذاته داراى اشكال است و اگر سندها را به خاطر اين كه يكى موثّقه و دوتاى ديگر منجبر به عمل مشهور است اشكال نكنيم ، ولى دلالتهاى آنها داراى اشكال است . ثانياً ، قواعد با هم تفاوت دارد ، بعضى از قواعد دائماً در معرض تخصيص است مثل قاعدهء يد كه به بيّنه ، اقرار و يمين مردوده ( رد كردن يمين از منكر به مدّعى در صورت قسم نخوردن منكر ) تخصيص خورده است كه اين قبيل قواعد به خبر واحد هم تخصيص مىخورد ، ولى قواعدى هم داريم كه اصلًا تخصيص ندارد و يا خيلى كم است مثل قاعدهء العقود تابعة للقصود ، پس به خبر واحد تخصيص نمىخورد . أضف الى ذلك ، اين قاعده يك قاعدهء عقلائيّه و عقليّه است به اين معنا كه عقل مىگويد اگر تعهّدى كردى به آن ملتزم باش ولى اين روايت مىگويد اگر چه تعهّدى نكردى به آن ملتزم باش و اين خلاف مقتضاى عقود است ، چون در صورت تعهّد لازم است به عقد پايبند باشد و بدون تعهّد كسى را ملزم به عقدى نمىكنند ، پس حق اين است كه عقد موقّتى كه اجل در آن فراموش شده ، باطل است . قول دوّم : در جايى كه عدم ذكر اجل عمدى بوده تبديل به دائم مىگردد و در سهو و نسيان باطل مىشود ، چون نيّت نداشته است و العقود تابعة للقصود ولى در عمد وقتى مىداند كه دو گونه عقد داريم و فرق بين آنها ذكر اجل است و اجل را ذكر نمىكند معنايش اين است كه عقد دائم مىخواهد . جواب : اين بحث خارج از موضوع است ، چون فرض اين است كه قصد ما عقد موقّت است و اين تفصيل خروج از محلّ بحث است و به درد مقام اثبات و دعوا مىخورد نه مقام ثبوت . قول سوم : اگر به لفظ « متّعت » باشد و ذكر اجل نكند ، باطل است و اگر

--> ( 1 ) ح 3 ، باب 20 از ابواب متعه .