سببيّت است كه در اين صورت مشكلى ندارد و مىتواند مشروط به دو شرط باشد و يا مصاحبت است كه در اين صورت بلافاصله بعد از عقد مالك شود و بدون قيد و شرط جواز مطالبه دارد . مرحوم محقق از فقهاى كم نظير است ولى كلام ايشان روايت و يا متن قرآن نيست تا خود را در آن معطّل كنيم به همين جهت مىگوييم ما هستيم و قاعدهء باب اجاره و اگر شك هم كنيم ، مطالبه جايز نيست و اصل عدم جواز است . نكته : اگر ما اين مسأله را از باب اجاره بدانيم اجاره‌ها مختلف است و معمولًا در اجاره‌ها - چه در اجارهء اعمال و چه در اجارهء املاك - تمام اجرت را قبلًا نمىگيرند ولى در بعضى از اجاره‌ها اجاره را قبلًا مىگيرند ، مانند كرايهء هواپيما ، اتومبيل . . ، در جاهايى كه عرف و عادت دارد عقد به عادت و عرف منصرف است و بايد مطابق آن عمل شود ، پس طبيعت اجاره اقتضا ندارد ولى گاهى عرف و عادتها اقتضا مىكند كه اجرت را قبلًا بدهند . صورت دوّم : اگر دخول نكرده و باقىماندهء مدّت را بخشيده است مشهور معتقدند كه مهر نصف مىشود و شهرت قوى بر آن قائم است . صاحب جواهر « 1 » از كشف اللثام و سرائر . . . نقل مىكند كه مهر نصف مىشود ولى بعضى كه معلوم نيست قائلش كيست تشكيك كرده و گفته‌اند تمام مهر را بدهد . مقتضاى قاعده : مقتضاى قاعده تمام مهر است چون زن آمادهء تمكين است و « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » مىگويد وفا لازم است و تمام مهر را بدهد و اگر مرد مىخواهد از حقّ خودش بگذرد ، مانعى ندارد . با اين كه گفتيم مقتضاى قاعده ، وجوب وفاى به عهد است ولى همهء قدما قائل به نصف مهر هستند و به يك روايت استدلال كرده‌اند كه روايت از « سماعه » و مضمره است . صاحب جواهر اين روايت را مقطوعه مىداند ولى مقطوعه نيست چون مقطوعه آن است كه سلسلهء سند روايت از امام قطع شود . * محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ( الاهوازى ) عن الحسن ( معلوم نيست كدام يك از افراد مسمّاى به حسن است ، آيا حسن بن على بن فضّال است كه ثقه است يا ديگرى ) ، عن زرعة ( ثقه ) عن سماعة ( اگر حسن ، حسن بن على بن فضّال باشد روايت موثّقه است ) ، قال : سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثم جعلته من صداقها فى حلّ ( زن مهريّه‌اش را حلال كرد ) يجوز أن يدخل بها ( متن وسائل « يدخل لها » دارد ولى در جواهر « يدخل بها » دارد و در باب طلاق همين روايت « يدخل بها » است پس « يدخل لها » اشتباه است ) قبل أ يعطيها شيئاً ؟ قال : نعم إذا جعلته فى حلّ فقد قبضته منه فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الرجل نصف الصداق . « 2 » اين روايت دلالت دارد كه مهر تنصيف مىشود . 25 ادامهء مسألهء 6 و 7 . . . . . 30 / 7 / 82 به فرض اين روايت ضعيف باشد ، ولى معمول بهاست و عمل اصحاب جبران ضعف سند مىكند امّا روايت ذيلى دارد كه مشكل‌ساز است و آن در مورد جايى است كه زن مهر را خودش بخشيده ، حال اگر زوج بقيّهء مدّت را ببخشد ، زن بايد نصف مهر را به شوهر بدهد . اصحاب به اين قسمت از روايت هم عمل كرده‌اند ولى مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد : لكن فى القواعد و محكى المبسوط و الجواهر إنّه يحتمل عدم رجوعه عليها بشىء . « 3 » ما معتقديم كه عمل به اين روايت مشكل است ؛ صاحب جواهر مىفرمايد اجتهاد در مقابل نص نمىتوان كرد ولى ما مىگوييم نص واحد در مقابل اصول مسلّمه قابل عمل نيست و تخصيص اصول مسلّمه به خبر واحد مشكل است ؛ در عرف هم همين است ، يعنى عرف در اينجا پرداخت نصف مهر از جانب زن را لازم نمىداند . چرا روايت خلاف اصول مسلّمه است ؟ چون زن چيزى نگرفته و تلف نكرده است تا ضامن نصف باشد . ضمان نصف در فرض گرفتن و اتلاف است ، در حالى كه ما نحن فيه ابراء است و زن ذمّهء شوهر را پاك كرده است و ضامن نيست ، پس با وجود يك روايت مضمره نمىتوان قواعد مسلّمه را كنار گذاشت ، عرف عقلا هم از اين كلام تعجّب مىكنند ، پس ما نه در اينجا و نه در باب طلاق نمىتوانيم چنين بگوييم . صورت سوّم : اگر بقيّهء مدّت را بخشيده و دخول هم حاصل شده است ، آيا بايد تمام مهر را بدهد يا بعض مهر را ؟

--> ( 1 ) جواهر ، ج 30 ، ص 166 . ( 2 ) ح 1 باب 30 از ابواب متعه . ( 3 ) جواهر ، ج 31 ، ص 90 .