الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
19
كتاب النكاح ( فارسى )
قرآن است كه اگر بتوانند ثابت كنند آيهء 24 سورهء نساء به وسيلهء آيات قرآن نسخ شده ، ديگر مشكل نسخ به خبر واحد نخواهد بود و مشكل تعارض بين ناسخها وجود نخواهد داشت . كدام آيه از قرآن ناسخ حكم متعه است ؟ چند آيه از قرآن را رديف كرده و مىگويند ناسخ است . در اينجا كلامى از « ابن خلّكان » از دانشمندان معروف اهل تسنّن در كتاب وفيات الاعيان نقل مىكنيم . مباحثهاى بين يحيى بن اكثم ( قاضى القضات مأمون ) و مأمون در مورد متعه واقع شد و يحيى بن اكثم براى نسخ حكم متعه آياتى را از قرآن شمارش كرد . يكى از شاگردان يحيى بن اكثم به نام محمّد بن منصور مىگويد : كنّا مع المأمون فى طريق الشام فأمر فنودى بتحليل المتعة فقال يحيى بن اكثم لى و لأبي العيناء ( دو شاگرد يحيى بن اكثم ) بَكِّرا ( صبح اوّل وقت ) غدا اليه فان رأيتما للقول وجهاً فقولا و الا فاسكتا الى أن أدخل قال : فدخلنا عليه و هو يستاك و يقول و هو مغتاظ ( عصبانى ) : متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و على عهد أبى بكر و أنا أنهى عنهما و من أنت يا جُعَل حتّى تنهى عمّا فعله رسول اللّه صلى الله عليه و آله و أبو بكر ؟ ! فأومأ ابو العيناء الى محمّد بن منصور و قال : رجل يقول فى عمر بن الخطاب ما يقول نكلّمه نحن ؟ فأمسكنا فجاء يحيى بن أكثم فجلس و جلسنا فقال المأمون ليحيى : ما لى اراك متغيراً ؟ فقال : هو غمّ يا امير المؤمنين لما حدث فى الاسلام قال : و ما حدث فيه ، قال : النداء بتحليل الزنا قال : الزنا ؟ قال : نعم المتعة زنا قال : و من أين قلت هذا ؟ قال من كتاب اللّه عزّ و جلّ و حديث رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال اللّه تعالى قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الى قوله وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ . يا امير المؤمنين زوجة المتعة ملك يمين ؟ قال : لا ، قال : فهى زوجة التى عند اللّه ترث و تورث و تلحق الولد و لها شرائطها ؟ قال : لا قال : فقد صار متجاوز هذين من العادين و هذا الزهرى يا امير المؤمنين روى عن عبد اللّه و الحسن ابنى محمّد بن الحنفية عن أبيهما عن على بن أبي طالب عليه السلام قال : أمرنى رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن أنادى بالنهى عن المتعة و تحريمها بعد أن كان أمر بها فالتفت الينا المأمون فقال : أ محفوظ هذا من حديث الزهرى ( آيا سند حديث درست است ) فقلنا : نعم يا امير المؤمنين رواه جماعة منهم مالك فقال : استغفر اللّه نادوا بتحريم المتعة فنادوا بها . « 1 » اين داستان از جهات مختلف قابل بحث و تحليل است . مأمون يك شخص سياستمدار بود و احساس كرد وقتى كه يحيى بن اكثم كه زير دست اوست متعه را زنا بداند فردا جنجالى در مورد آن راه مىاندازند كه مأمون زنا را براى مسلمانان حلال كرده است ، به همين جهت براى جلوگيرى از جنجال آن را جمع كرد . به اين دو آيهاى كه يحيى بن اكثم استدلال كرده ديگران هم استدلال كردهاند . استدلال به آيات سورهء مؤمنون براى نسخ مغالطه است ، چون اينها فرع بر اين است كه متعه نكاح نباشد و حال آن كه ما در اوّل بحث گفتيم متعه نوعى از نكاح و جميع شرايط نكاح در آن جمع است ، صيغه و تعيين طرفين عقد و مهر در آن شرط است و تمام احكام آن را دارد ؛ تنها چيزى كه ندارد ارث و نفقه و حق القَسْم است ، پس كلام يحيى بن اكثم مغالطهاى بيش نيست ، بنابراين « إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ » * « 2 » عامّ است و شامل ازواج دائم و موقّت مىشود . آيهء ديگر آيات ارث است و مىگويند در قرآن آمده كه زوجه از زوج ارث مىبرد « فَلَهُنَّ ( ازواج عقد دائم ) الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ » « 3 » بنابراين آيهء ارث سبب مىشود كه متعه نسخ شود . لازم به ذكر است كلام يحيى بن اكثم و ديگر فقهاى عامّه كه به اين آيات و آيات سورهء مؤمنون استدلال كردهاند اهانت شديدى به پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله است ، چون مىگويند زوجه كسى است كه ارث مىبرد و زوجهء موقّت ارث نمىبرد و ملك يمين هم نيست پس العياذ بالله پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در برههاى از زمان موقّتاً زنا را اجازه داده است . پافشارى براى توجيه كلام خليفهء دوّم كار را به جايى مىرساند كه به پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله اهانت مىشود و مىگويند ايشان زنا را اجازه داده است . و امّا در مورد آيات ارث دليلى نداريم كه حكم ارث قابل استثنا نيست چرا كه در خيلى از موارد ارث نيست ، مثلًا كافر از مسلمان ارث نمىبرد ، هم سنّىها مىگويند و هم ما ، حال وقتى اينها با هم ازدواج كنند آيا اين ازدواج زنا است و يا قاتل ارث نمىبرد ، حال اگر ازدواج كند زنا مىشود ؟ پس هر حكم عامى استثنائاتى دارد و در نكاح موقّت ارث استثنا شده و دليل بر اين نيست كه نكاح نيست و به عبارت ديگر در اينجا حكم استثنا شده است نه موضوع و مغالطه در اين است كه استثناى حكمى
--> ( 1 ) وفيات الاعيان ، ج 6 ، ص 149 و ص 150 . ( 2 ) آيهء 6 ، سورهء مؤمنون . ( 3 ) آيهء 12 ، سورهء نساء .