الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
153
كتاب النكاح ( فارسى )
طايفهء دوّم : شرط صفت كمال * . . . قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل نظر الى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل : هى ابنة فلان فأتى أباها فقال : زوّجنى ابنتك فزوّجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته و إنّها أمة قال : تردّ الوليدة على مواليها و الولد للرجل و على الذي زوّجه قيمة ثمن الولد ( چون ولد محصولى از مملوكهء او بوده كه آزاد شده و به چنگ او نمىآيد ) يعطيه موالى الوليدة كما غرّ الرجل و خدعه ( پول را در واقع بايد رجل بدهد ولى از مدلّس مىگيرند ) . « 1 » * . . . قال : قضى امير المؤمنين عليه السلام فى المرأة إذا أتت الى قوم و أخبرتهم أنّها منهم و هى كاذبة و ادّعت أنّها حرّة و تزوّجت إنّها تردّ الى أربابها و يطلب زوجها ماله الذي أصدقها و لا حقّ لها فى عنقه ( چون مدلّسه خود زن است ) « 2 » . . . . اين روايت ثابت مىكند كه اگر اوصاف كمالى را بگويد كه دروغ از كار در بيايد تدليس است ، كه اين نصف مطلب ماست ، امّا اين كه مدلّسى باشد كه به آن رجوع كنند در اين روايت نيست ، چون مدلّس خود زن است و مهر را به او نمىدهند ، پس مدلّسى غير از خود زن نيست ، ولى مصداق تدليس و اخبار به صفت كمالى است كه در زن نيست . 123 ادامهء م 11 و م 12 ( من المدلّس ؟ ) . . . . . 19 / 3 / 83 * . . . عن الوليد بن صبيح عن أبى عبد اللَّه عليه السلام فى رجل تزوّج امرأة حرّة فوجدها أمة قد دلّست نفسها له قال : إن كان الذي زوّجها ايّاه من غير مواليها فالنكاح فاسد قلت : فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه ؟ قال : إنْ وجَدَ ممّا أعطاها شيئاً فليأخذه و إن لم يجد شيئاً فلا شىء له ( چرا « لا شىء له » بلكه قاعدتاً بايد ضامن باشد ولى چون أمه است و در اختيار شخص ديگرى است ، نمىتواند چيزى به او بدهد ) و إن كان زوّجها ايّاه ولىّ لها ارتجع الى وليّها بما أخذت منه . . . . « 3 » اين روايت شاهدى است بر بحث ما و لو يك مصداق خاص است . جمعبندى : در تمام موارد سهگانهء تدليس حق اين است كه خيار وجود دارد و شخص مغرور هم به مدلّس بر مىگردد و در هر سه مورد حكم يكسان است . [ مسألة 12 : ( من المدلّس ؟ ) ] مسألة 12 : من يكون تدليسه موجباً للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند اليه التزويج : من وليّها الشرعى أو العرفى كأبيها و جدّها و أمّها و أخيها الكبير و عمّها و خالها ممّن لا تصدر الّا عن رأيهم و يقصدون تزويجها و يرجع اليهم فيه فى العرف و العادة ، و مثلهم على الظاهر بعض الأجانب ممّن له شدّة علاقة و ارتباط بها بحيث لا تصدر إلّا عن رأيه و يكون هو المرجع فى امورها المهمّة و يركن اليه فيما يتعلّق بها ، بل لا يبعد أن يلحق به من ذكر من يراود عن الطرفين و يعالج فى ايجاد وسائل الائتلاف فى البين . عنوان مسأله : عبارت امام در اين مسأله مفصّل است و در مورد اين است كه مدلّس چه كسى است ؟ آيا فقط ولىّ مدلّس است ؟ هر كسى كه باعث و بانى اين كار شده مىتواند مدلّس باشد . مرحوم امام در اين كه مدلّس چه كسى مىتواند باشد ، چهار گروه را ذكر مىكند : 1 - ولىّ شرعى . 2 - ولىّ عرفى مثل برادر بزرگتر و يا عمو و دايى و بزرگترهاى فاميل كه عرفاً در نبود ولىّ شرعى ولىّ محسوب مىشوند . 3 - كسانى كه علقهء خاصّى به اين خانواده و فاميل دارند مثل استاد يا همسايهء نزديك . 4 - كسانى كه سعى مىكنند ازدواجها سر بگيرند ، مثل زنهاى دلّالهاى كه براى ازدواج تلاش مىكنند و حلقهء اتّصالى بين خانوادهء زوج و زوجه هستند . اخيراً برخى فراتر رفتهاند و سايتهايى براى اين كار راه انداختهاند كه اگر افراد سالمى باشند و روى موازين كار كنند ، و سوء استفاده نشود ، كار خوبى است . حال اين اشخاص يا مراكز اگر توصيف كردند و خلاف آن ظاهر شد ، اينها هم عنوان مدلّس پيدا مىكنند ، پس عنوان مدلّس بر هر چهار طايفه صادق است و به طور كلّى به تعبير بعضى از فقها هركس كه سبب انبعاث شود ، مدلّس است . در كنار اين بحث ، بحث ديگرى مطرح است كه مرحوم امام نفرمودهاند و آن اين كه در تدليس حضور در زمان عقد و خواندن صيغه لازم نيست ، بلكه اگر حضور در زمان عقد ندارد ولى
--> ( 1 ) ح 1 ، باب 7 از ابواب عيوب . ( 2 ) ح 2 ، باب 7 از ابواب عيوب . ( 3 ) ح 1 ، باب 67 ، از ابواب نكاح عبيد و اماء .