خالى از مراجعهء به حاكم است و روايات در مقام بيان است و اگر رجوع به حاكم لازم بود بايد بيان مىشد ، معلوم مىشود كه مراجعهء به حاكم لازم نيست . مرحوم صاحب رياض تعبير « للاصل » داشت ، يعنى اصل هم اقتضا مىكند كه رجوع به حاكم لازم نيست ، در حالى كه اصالة اللزوم مىگويد رجوع به حاكم لازم است ، چون در باب معاملات اصل فساد است و در موقع فسخ هم اصل لزوم است ، پس اگر در قيد يا شرطى شك كنيم ، لازم است قيد را بياوريم و قيد در ما نحن فيه عند الحاكم است . به عبارت ديگر معامله‌اى واقع شده و مىخواهيم فسخ كنيم اگر پيش حاكم فسخ كنيم فسخ مىشود و اگر در نزد حاكم نباشد شك داريم كه فسخ مىشود يا نه ؟ در اين صورت اصل لزوم است و نكاح فسخ نمىشود تا فسخ قطعى بيايد و فسخ قطعى هم پيش حاكم است . پس اگر اطلاق روايات نبود هيچ اصلى ، جز اصالة اللزوم حاكم نبود كه مطابق آن هم مراجعه به حاكم و فسخ در حضور حاكم لازم است . دليل ابن جنيد ( مخالف ) : أخذ به قدر متيقّن قدر متيقّن اين است كه فسخ نزد حاكم باشد . جواب از دليل : با وجود اطلاقات نوبت به قدر متيقّن نمىرسد و اگر قدر متيقّنها كارساز باشد تمام اطلاقات را در همه جا از كار مىاندازد . [ مسألهء 9 : ( حكم المهر عند الفسخ ) ] 116 مسألهء 9 ( حكم المهر عند الفسخ ) . . . . . 10 / 3 / 83 مسألة 9 : لو فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة ( فسخ از ناحيهء رجل ) فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها ( صورت اوّل ) و إن كان بعده ( دخول ) استقرّ عليه المهر المسمّى ( صورت دوّم ) و كذا الحال فيما إذا فسخت المرأة بعيب الرجل فتستحقّ تمام المهر ( مهر المسمّى ) إن كان بعده ( صورت سوّم ) و إن كان قبله لم تستحقّ شيئاً ( صورت چهارم ) الّا فى العنن فإنّها تستحقّ عليه نصف المهر المسمّى . عنوان مسأله : هنگامى كه نكاح را با يكى از عيوب فسخ كنند ، آيا در مقابل اين نكاح ، مهريّه‌اى هم بايد پرداخت شود ؟ اگر مهر لازم است چه مهرى بايد پرداخت شود ، مهر المثل يا مهر المسمّى ، نصف مهر است يا تمام مهر ؟ مسأله داراى چهار صورت است : يا فسخ از ناحيهء زوج است يا از ناحيهء زوجه ، و هر يك از اين دو يا فسخ قبل از دخول است يا بعد از دخول كه جمعاً چهار صورت است . مرحوم صاحب جواهر براى اين مسأله بيست و چهار صورت درست كرده و مىفرمايد : عيب يا قبل از عقد است و يا بعد از عقد و قبل از دخول و يا بعد از عقد و بعد از دخول كه با چهار صورت قبل كه ما گفتيم مجموعاً دوازده صورت مىشود و هر يك از اينها يا توأم با تدليس است يا بدون تدليس كه جمعاً بيست و چهار صورت مىشود . البتّه ما اين اقسام را مطرح نمىكنيم چون بحث تدليس كه بعداً مىآيد و عيوبى هم كه مورد بحث ماست عيوب قبل از نكاح است و ما كارى با عيوب بعد از نكاح نداريم چون اثر چندانى ندارد ، پس اقسام مورد بحث ، همان چهار قسم است . صورت اوّل : فسخ از ناحيهء زوج و قبل از دخول . اين صورت مهرى ندارد و ادّعاى اجماع شده است . مرحوم صاحب رياض مىفرمايد : إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر عليه للزوجة اجماعاً . « 1 » مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد : إن كان قبل الدخول فلا مهر بلا خلاف بل لعلّ الإجماع بقسميه عليه . « 2 » در ميان عامّه هم فتوا همين است ، نووى در كتاب المجموع مىگويد : إنْ كان قبل الدخول سواء كان من قبل الزوج أو الزوجة فلا مهر لها « 3 » . پس كأنّ علماى اسلام همه فتوا مىدهند كه در اين صورت مهر نيست و اينجا است كه فسخ از طلاق جدا مىشود چون در طلاق مهر هست . ادله : 1 - روايات : دليل عمده را در اين صورت روايات دانسته‌اند ولى غالب روايات قابل مناقشه است . به پنج روايت « 4 » استدلال شده است كه يك حديث را مىخوانيم :

--> ( 1 ) ج 7 ، ص 116 . ( 2 ) ج 30 ، ص 346 . ( 3 ) ج 17 ، ص 441 . ( 4 ) ح 1 و 8 ، باب 2 ، ح 4 و 14 باب 1 ، ح 2 ، باب 4 از ابواب عيوب .