[ مسألهء 7 : ( هل الفسخ بالعيب طلاق ؟ ) ] 113 مسألهء 7 ( هل الفسخ بالعيب طلاق ؟ ) . . . . . 5 / 3 / 83 مسألة 7 : الفسخ بالعيب ليس بطلاق سواء وقع من الزوج أو الزوجة ( زوجه كه طلاق نمىدهد پس از ناحيهء او واضح است ، از ناحيهء زوج هم كه باشد باز احكام طلاق ندارد ) فليس له ( فسخ ) احكامه إلّا تنصيف المهر فى الفسخ بالعنن ( فسخ در عنن كه از عيوب است باعث تنصيف مهر است پس فقط همين يك شباهت بين طلاق و فسخ وجود دارد ) كما يأتى و لا يعتبر فيه ( فسخ ) شروطه ( طلاق ) فلا يحسب من الثلاثة المحرّمة المحتاجة الى المحلّل و لا يعتبر فيه الخلوّ من الحيض و النفاس و لا حضور العدلين . عنوان مسأله : در عبارت مرحوم امام مطالب با هم مخلوط شده است . طلاق يك سلسله شرايط و يك سلسله آثار دارد . شرايط چيزهايى است كه تا نباشد طلاق ممكن نيست مثل حضور عدلين ، خالى بودن از حيض ، نفاس و طهر غير مواقع . . . و آثار چيزهايى است كه بعد از طلاق پيدا مىشود ، مثل سه طلاق كه بعد از آن محلّل لازم است و نُه طلاق با دو محلّل در وسط كه باعث حرمت ابدى مىشود و يا رجوع در طلاق رجعى ؛ پس فسخ نه شرايط قبلى و مقارن را دارد و نه آثار بعدى را الّا ما خرج بالدليل كه بعضى از آثار يا شرايط در فسخ هم هست . اقوال : مسأله مسلّم و از واضحات است . در بعضى از عبارات ادّعاى اجماع شده است ( مانند عبارت رياض ) و در بعضى از عبارات قطعيّت مسأله بيان شده است ( مثل عبارت مسالك ) و در بعضى از عبارات قطعيّت و اجماع با هم آمده است ( مثل عبارت جواهر ) . مرحوم صاحب رياض مىفرمايد : الفسخ فيه أى العيب بأنواعه ليس طلاقاً شرعياً اجماعاً و نصاً لوقوع التصريح به فى الصحيح ( روايات صحيح ) و غيره فلا يعتبر فيه ما يعتبر فى الطلاق . « 1 » صاحب رياض سراغ شرايط رفته و بايد آثار را هم مىفرمودند . مرحوم شهيد ثانى در مسالك مىفرمايد : لا شبهة فى أنّ هذا الفسخ و غيره ( در بعضى از موارد ممكن است با آزاد كردن عبد يا أمه آثار زوجيّت عوض شود ) ليس بطلاق . « 2 » مرحوم محقق در جامع المقاصد مىفرمايد : إنّ هذا الفسخ لا يعدّ طلاقاً قطعاً فلا يعتبر فيه ما يعتبر فى الطلاق . « 3 » مرحوم صاحب جواهر با اين كه مسأله قابل بحث است ( و لو مسلّم است ) آن را در چند خط بحث كرده و مىفرمايد : الفسخ بالعيب ليس بطلاق قطعاً لعدم اعتبار لفظ الطلاق فيه . . . كما لا يشترط فيه شىء من شرائطه بلا خلاف و لا إشكال . « 4 » به هر حال مسأله مخالفى ندارد و قطعى است ولى ادلّه را بررسى مىكنيم تا مباحث آينده را روشن كند . ادلّه : روايات : اين روايات چند طايفه است : طايفهء اوّل : تعبير به « رد » روايات كثيره‌اى داريم كه به حدّ تواتر مىرسد و تعبير به « رد » شده كه غير از طلاق است . در باب يك از ابواب عيوب چهارده روايت است كه سيزده روايت تعبير « تردّ و يردّ » دارد و در ابواب ديگر هم هست به عنوان نمونه يكى از روايات را مىخوانيم : * . . . عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : المرأة تردّ من أربعة اشياء . . . . « 5 » ماهيّت « تردّ » غير از طلاق است ، طلاق يعنى در زوجيّت بوده و زوج او را رها مىكند ، ولى رد يعنى گره را باز مىكند و به سر جاى اوّلش بر مىگرداند به عبارت ديگر واخواندن آنچه را قبلًا انجام داده است . بعضى از روايات هم تصريح مىكند كه « ليس بطلاق » يعنى فسخ است و طلاق نيست كه همان روايت صحيحهء ابو عبيده است كه صاحب رياض هم به آن اشاره داشت . * . . . إذا دلّست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق . . . . « 6 » ولى در مقابل اينها دو روايت داريم كه تعبير « طلاق » دارد : * . . قال : إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعنى المجامعة ثم جامعها فقد رضى بها و إنْ لم يعلم الّا بعد ما جامعها فإنْ شاء بعد أمسك و إن شاء طلّق . « 7 »

--> ( 1 ) ج 7 ، ص 115 . ( 2 ) ج 8 ، ص 126 . ( 3 ) ج 13 ، ص 249 . ( 4 ) ج 30 ، ص 344 . ( 5 ) ح 1 ، باب 1 از ابواب عيوب . ( 6 ) ح 1 ، باب 2 از ابواب عيوب . ( 7 ) ح 1 ، باب 3 از ابواب عيوب .