كافى است ، پس هر عيبى كه موجب انقباض و تنفّر زوج باشد را شامل است . * . . . عن أبى عبيده عن أبى جعفر عليه السلام قال فى رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيباً بعد ما دخل بها قال : فقال : إذا دلّست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ على أهلها . . . . « 1 » سابقاً بيان شد كه بعضى معتقدند « زمانه » به معناى بيمارى مزمن است و اگر ما زمانه را به معناى بيمارى مزمن بگيريم و يا بيماريى كه موجب تضعيف قواى بدن مىشود ، در اين صورت معناى عامّى دارد كه شامل تمام بيماريهاى خطرناك مىشود ، ولى اگر « زمانه » را به معناى زمين‌گير شدن دانستيم ، ديگر دلالت ندارد . پس هر سه دليل على احتمالٍ ، دليل است و به تنهايى نمىتواند دليل باشد ، ولى مىتواند مؤيّدى براى دليل اوّل و دوّم باشد . نتيجه : عيوب ديگر به قياس اولويّت به عيوب منصوصه ضميمه مىشود . الامر الرابع : اگر هر يك از زوج و يا زوجه و يا هر دو ، سلامت در عيوب را شرط كنند بعد خلاف شرط ظاهر شود ، داخل در خيار شرط است و يا به تعبير ديگر خيار تخلّف از شرط است كه تدليس هم صدق مىكند . آيا خيار تخلّف شرط در نكاح جارى مىشود يا مخصوص ابواب معاملات است ؟ خيار شرط را هم روايات متعدّد و هم فتاواى مشهور در باب نكاح جارى مىدانند كه روايات در پنج باب « 2 » در وسائل آمده و همه در مورد خيار تخلّف از شرط است و در بعضى از موارد صاحب جواهر تعبير لا خلاف دارد ، مثلًا در مورد شرط بكارت اين تعبير را دارد و يا اگر شرط كنند كه مثلًا از طايفهء بنى هاشم است و خلاف آن ثابت شود در اين موارد خيار تخلّف شرط ثابت است ، پس خيار شرط در باب نكاح هم وجود دارد . علاوه بر فتاواى اصحاب و روايات متعدّد ، عمومات باب شروط ( المؤمنون عند شروطهم ) هم نكاح را شامل است . نكته : شرط گاهى در متن عقد ذكر مىشود و گاهى قبلًا صحبت شده است ( الشروط المبنى عليها العقد ) و در هنگام خواندن صيغه آن شروط را ذكر نمىكنند و عقد را بر همان شروط سابق مىخوانند و يا عرف آن را لازم مىداند و در اجتماع مسلّم است و لو در متن عقد و يا قبل از آن ذكر نشود كه در اينجا هم خيار تخلّف شرط وجود دارد ؛ مثلًا وقتى دخترى را تزويج مىكنند شرط بكارت هست و لو نگويند و اگر تخلّف شد ، خيار تخلّف شرط ثابت است . الامر الخامس : عيوبى در سابق قابل علاج نبود ولى در عصر و زمان ما به سهولت قابل علاج است ، مثلًا بعضى از انواع افضا قابل جرّاحى است و يا عفل را با عمل جرّاحى درمان مىكنند ، آيا اينها داخل در عيوب منصوصه است ، يا بگوييم روايات باب عيوب از اين موارد انصراف دارد و در صورتى كه با جرّاحى درمان مىشود خيار فسخ ندارد ؟ در اينجا نمىتوان قائل به خيار فسخ شد ، چون ادلّه از مواردى كه به سهولت قابل درمان است منصرف است چرا كه سابقاً اين عيب موجب انقباض زوج بود ، ولى الآن وضع عوض شده و اين عيوب قابل درمان است و بعد از درمان ديگر موجب انقباض نيست ؛ به عبارت ديگر اگر قبل از درمان زوجه مفضات بود الآن با عمل جرّاحى ديگر مفضات نيست و روايت انصراف دارد و هكذا بقيّهء عيوب ، چون ملاك در آنها حاصل نيست و بعد از درمان روايات شامل آنها نمىشود . 98 م 1 ( المعتبر من عيوب المرأة ما كان قبل العقد ) . . . . . 14 / 2 / 83 اگر دقّت كنيم مىبينيم فلسفه و حكمت اين كه عيوب منصوصه موجب فسخ است اين است كه مانع زندگى است ولى اكنون مشكل حلّ شده و اين عيوب درمان شده‌اند و ديگر مانع نيستند ، در اين صورت حقّ فسخ نيست و اطلاقات از چنين موردى منصرف است . در باب بيع نيز اگر ثمن يا مثمن عيبى داشته باشد ؛ مثلًا خانه‌اى خريده و لوله‌ها و درها و . . . مشكلى دارد بايع به مشترى مىگويد من اينها را به سرعت اصلاح مىكنم ، آيا مشترى مىتواند بگويد جنس معيوب بوده و من فسخ مىكنم ؟ اگر مشترى بر فسخ پافشارى كند او را لجوج مىدانند و لا ضرر هم اينجا را كه عيب به سهولت قابل رفع است ، شامل نمىشود .

--> ( 1 ) ح 1 ، باب 2 از ابواب عيوب . ( 2 ) بابهاى 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 از ابواب عيوب .