صاحب جواهر « 1 » اين فتوا را به معظم اصحاب نسبت داده و شرح نسبت مفصّلى در ذيل اين فرع دارد كه شواذى از فتاوى و شواذى از روايات عيوب ديگرى را شمرده‌اند ، از جمله اين سه عيب : 1 - مرئه بعد از ازدواج و قبل از دخول مرتكب زنا شود و يا زوج قبل از ازدواج و يا بعد از آن مرتكب زنا شود ، كه اين قول به مرحوم صدوق نسبت داده شده است . 2 - اجراى حد بر مرئه و لو قبل از ازدواج ( كار خلاف به تنهايى موجب حقّ فسخ نيست بلكه اگر كار خلاف موجب اجراى حد شود حقّ فسخ دارد ) اين قول از احمد بن محمد بن جنيد اسكافى نقل شده است . 3 - زن مستأجره باشد ، استيجارى كه منافات با حقّ زوجيّت دارد ، مثلًا كارمند است ؛ اين قول قائلى از شيعه ندارد و از « ماوردى » از فقها اهل سنّت نقل شده است . سرچشمه و دليل اينها چيست ؟ عيب سوّم كه ماوردى به آن قائل است دليل روايى ندارد ؛ بلكه ممكن است با دليل عقلى گفته باشد يعنى زوجه شغلى دارد كه با حقّ زوجيّت منافات دارد و الّا اگر منافى حقّ زوجيّت نباشد ، اشكالى ندارد ، ولى اين عيب نيست بلكه مزاحم حقّ زوج بودن مشكل است كه اين هم از باب تدليس است نه عيب . و امّا دو مورد ديگر ، رواياتى دارد كه در دو باب نقل شده است : « باب حكم ظهور زنا الزوجه و حكم زناها قبل الدخول و بعده » كه چند روايت « 2 » است و بعضى دلالت مىكند كه زوجه اگر انحرافى پيدا كند حكمش چيست . * . . . عن الفضل بن يونس قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فزنت قال : يفرّق بينهما و تحدّ الحدّ و لا صداق لها . « 3 » اين روايت از قبيل امر در توهّم حذر است كه جواز ايجاد مىكند يعنى واجب نيست و اگر خواست فسخ مىكند . * . . . عن عبد الرحمن بن أبى عبد اللَّه ( صحيحه است ) قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعد ما تزوّجها أنّها كانت قد زنت ( قبل از نكاح زنا كرده است ) قال : إن شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها ( تدليس است و عيب را نگفته است ) . . . . « 4 » اگر زوج عمل منافى عفّت انجام داده باشد آيا زوجه در اين صورت حقّ فسخ دارد ؟ در وسائل چيزى در آن باب نداريم ولى يك حديث از مقنع نقل شده است : إنّ عليّاً فرّق بين رجل و امرأة زنى قبل دخوله بها كه عام است و قبل از عقد و بعد از عقد را شامل مىشود . نتيجه : عيب اوّل و دوّم حديث دارد ولى چون اين احاديث معرض‌عنهاى مشهور است نمىتوانيم مطابق آن فتوا دهيم . 96 القول فى العيوب . . . . . 12 / 2 / 83 در مورد عيب اوّل و دوّم ( آلودگى به عمل منافى عفّت و محدود به حدّ شرعى شدن ) سه حديث ديگر هم در ابواب حدود پيدا كرده‌ايم كه دو حديث در مورد زوج است يعنى اگر زوج به عمل منافى عفّت آلوده شود ، زوجه حق فسخ دارد . * . . . عن حنّان قال : سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السلام و أنا أسمع عن البكر ( مراد رجل است به قرينهء « يفجر » ) يفجر و قد تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله ؟ فقال : يضرب مائة و يجزّ شعره و ينفى من المصر حولًا و يفرّق بينه و بين أهله ( يعنى به زوجه حقّ فسخ مىدهند و عقد را فسخ مىكنند نه اين كه در تبعيدگاه زن را از او جدا كنند ) . « 5 » * . . . عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل تزوّج امرأة و لم يدخل بها فزنى ما عليه ؟ قال يجلّد الحدّ و يحلق رأسه و يفرّق بينه و بين أهله و ينفى سنة . « 6 » در ذيل اين حديث حديث ديگرى است كه شماره نخورده است : * . . . عن السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام فى المرأة اذا زنت قبل أن يدخل بها قال : يفرّق بينهما و لا صداق لها . . . « 7 » اين احاديث كه بعضى صحيحه است ، به ضميمهء احاديث سابق متضافر است ولى مشهور از آن اعراض كرده‌اند و اينها را از عيوب موجب فسخ ندانسته‌اند . و لكنّ الانصاف ؛ در بعضى از اين موارد براى زوج و زوجه خيار فسخ هست ، مثلًا اگر هر يك از طرفين محدود به حدّ

--> ( 1 ) همان . ( 2 ) ح 1 ، 2 ، 4 ، باب 6 از ابواب عيوب . ( 3 ) ح 2 ، باب 6 از ابواب عيوب . ( 4 ) ح 4 ، باب 6 از ابواب عيوب . ( 5 ) وسائل ، ج 18 ، ح 7 ، باب 7 از ابواب ما يوجب حدّ الزنا . ( 6 ) ح 8 ، باب 7 از ابواب ما يوجب حد الزنا . ( 7 ) همان .