اين كه بخواهد نفى عرج و عمى كند ؛ اگر چه حمل حصر بر حصر اضافى خلاف ظاهر است ولى در مقام جمع مىتوان به آن قائل شد . جمع ديگر اين كه آن چهار عيب از عيوب درجهء يك و دو عيب ديگر درجهء دو است . اين هم خلاف ظاهر است ولى در مقام جمع قائل به خلاف ظاهر مىشويم ، امّا اگر اين دو طريق جمع را نپذيريم ناچاريم سراغ مرجّحات برويم . نظير اين مسأله را در باب صيام هم داريم كه بعضى از روايات مبطلات روزه را چهار چيز و روايات ديگر بيش از آن مىشمارد . در يك روايت مىفرمايد : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فى الماء « 1 » در حالى كه مبطلات صيام در روايات ديگر بيش از اين شمرده است مثل استمنا ، غبار غليظ و . . . ، حال چه كنيم ؟ در آنجا هم همين مشكل است كه يا سراغ جمع دلالى مىرويم و يا سراغ مرجّحات ، البتّه اين مشكل در هرجا كه بحث عدد مطرح است پيش مىآيد . 93 القول فى العيوب ( العرج ) . . . . . 6 / 2 / 83 بحث در عيب پنجم از عيوب مختص نساء در عرج بود . معنى عرج انحناء فى البدن يعجز معه المشى است . چهار قول در مسأله داشتيم : ادلّهء قول چهارم و جواب آن بيان شد ، چون نافى بود ابتدا اين قول را ذكر كرديم . دليل قول اوّل ( مشهور ) روايات : دليل اين قول چند روايت است كه غالباً صحيح السند است و عرج يا عرجاء ( كه صفت عرج است ) مطلق ذكر شده و مقيّد به بيّن و اقعاد نشده است . * . . . عن محمّد بن مسلم ( صحيحه است ) قال : قال أبو جعفر عليه السلام ترد العمياء و البرصاء و الجذماء و العرجاء ( مطلق است ) . « 2 » * و فى المقنع قال : روى فى الحديث ( مرسله است ) أنّ العمياء و العرجاء تردّ . « 3 » ظاهراً روايت ديگرى نيست و همان روايت سابق است . * . . . عن داود بن سرحان ( روايت صحيحه است ) عن أبى عبد اللَّه عليه السلام فى الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال : تردّ على وليّها ( فسخ جايز است ) الحديث . « 4 » * . . . عن محمّد بن مسلم ( روايت صحيحه است ) عن أبى جعفر عليه السلام قال : تردّ البرصاء و العمياء و العرجاء . « 5 » اگر اين احاديث در هم ادغام شود درست است كه دو روايت مىشود ، ولى دو روايت صحيحه است و هيچ قيدى ندارد و دليل بر قول مشهور است و اگر با روايات سابق ( قول چهارم ) تعارض پيدا كند ، اين روايات مقدّم مىشود ، چرا كه صحيحه و معمول بهاى اصحاب است . قول دوّم : به نظر مىرسد قول دوّم به قول اوّل بر مىگردد چرا كه اگر عرج بيّن نباشد از عيوب شمرده نمىشود ، بنابراين كأنّ روايات عرجاءهم به عرجاء بيّن العرج منصرف است نه موردى كه عرج خفى باشد و بدون دقّت در آن روشن نمىشود ، پس قول دوّم كه مرحوم امام ( ره ) هم در تحرير آن را انتخاب كردند ، قول جديدى به نظر نمىرسد و همان قول اوّل است ، به خصوص كه دليل خاصّى هم بر اين قول اقامه نشده است . قول سوّم : قول مرحوم محقق و بعضى ديگر است كه عرجى را عيب مىدانستند كه به حدّ اقعاد برسد و نتواند راه برود . دليل قول سوّم : دليل اين قول دو روايت است كه هر دو روايت صحيحه ولى يكى دلالتش روشن‌تر است . * . . . عن أبى عبيده ، عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال : إذا دلّست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضات و من كان به زمانة ظاهرة فانّها تردّ على أهلها من غير طلاق الحديث . « 6 » * . . . عن داود بن سرحان عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى حديث قال : و إن كانت بها يعنى المرأة زمانة لا تراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها . « 7 » قسمت ديگر اين روايت در ح 9 باب 1 آمده است و ظاهراً اين حديث دنبالهء آن است . * . . . عن أبى عبد اللَّه عليه السلام فى الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال تردّ على وليّها الحديث . اين روايت به چه معناست ؟ آيا ممكن است لنگ زمين‌گيرى

--> ( 1 ) وسائل ج 7 ، ح 1 باب از ابواب ما يمسك عنه الصائم . ( 2 ) ح 7 ، باب 1 از ابواب عيوب . ( 3 ) ح 8 ، باب 1 از ابواب عيوب . ( 4 ) ح 9 ، باب 1 از ابواب عيوب . ( 5 ) ح 12 ، باب 1 از ابواب عيوب . ( 6 ) ح 5 ، باب 1 از ابواب عيوب . ( 7 ) ح 1 ، باب 4 از ابواب عيوب .