الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

108

كتاب النكاح ( فارسى )

به اين جهت است كه اين مسأله محلّ ابتلا بوده و بسيارى از دعواهاى خانوادگى در اين مورد دور مىزند . اين روايات دو دسته است : دستهء اوّل : رواياتى كه به صورت عام مىگويد اگر رجل به هر دليل قادر بر وطى نباشد مرأة حق فسخ دارد . دستهء دوّم : روايات خاصّه كه در مورد خصوص عيب عنن است ، كه اين دسته خود طايفه است : طايفهء اوّل : اصل خيار را بيان مىكند . طايفهء دوّم : بايد زوجه پيش حاكم شرع برود و تا يك سال به مرد مهلت داده مىشود اگر مداوا نشد ، زن حق خيار فسخ دارد . طايفهء سوّم : رواياتى در باب 15 داريم كه در آن بحث در دعواى بين زوج و زوجه است و زوجه ادّعاى عنن مىكند و زوج منكر است كه در اين مورد راه‌هاى آزمايشى ذكر شده است كه اگر بعد از آزمايش معلوم شود زوج عنّين است زوجه حق فسخ دارد ، پس مطابق اين روايات خيار فسخ مسلّم دانسته شده است . دستهء اوّل : روايات عامّه همان دو روايت صحيحه‌اى است كه سابقاً « 1 » بيان شد كه مىفرمايد اگر زوج به هر سببى قادر بر وطى نباشد زوجه حق خيار دارد . دستهء دوّم : روايات خاصّه بيان شد سه طايفه است : طايفهء اوّل : * و بالاسناد عن صفوان عن أبان ، عن عبّاد [ غياث ] الضّبى عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : فى العنين إذا علم أنّه عنّين لا يأتى النساء فرّق بينهما ( ظاهرش اين است كه بايد جدا شوند ولى ظاهر روايات اين است كه اگر زن دلش بخواهد مىتواند با او بماند ) و إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرّق بينهما و الرجل لا يرّد من عيب ( قبلًا « لا يُردّ » گفتيم ، بعضى جمع كرده‌اند كه لا يردّ من عيوب اخرى و يا اين كه معلوم بخوانيم « لا يَردّ » يعنى رجل مرأة را رد كند و مستحبّ است اگر خواست جدا شود ، طلاق دهد نه اين كه فسخ كند ) . « 2 » « ضب » نام منطقه‌اى در شامات است و بعضى معتقدند كه ضب طائفه‌اى از عرب بوده است . ضبّى يك حديث بيشتر ندارد و مجهول الحال است . مرحوم كلينى « عبّاد » دارد كه مجهول الحال است ولى شيخ در تهذيب او را غياث مىنامد كه او هم مجهول الحال است ولى چون روايات متضافر و بعضى از اسناد صحيح است مشكلى براى استدلال ندارد . * . . . عن عمّار بن موسى ( موثّق ) عن أبى عبد اللَّه عليه السلام أنّه سئل عن رجل أخذ عن امرأته ( أخذ اشاره به سحر است و احتمال دارد كه به خاطر بيماريها باشد ) فلا يقدر على إتيانها فقال : إذا لم يقدر على اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها الّا برضاها بذلك و إن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها . « 3 » * . . . عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أتى امرأة [ امرأته ] مرّة واحدة ثمّ أخِذ عنها فلا خيار لها . « 4 » * . . . عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علياً عليه السلام كان يقول : إذا تزوّج الرجل امرأة فوقع عليها [ وقعة واحدة ] ثم أعرض عنها فليس عليها الخيار لتصبر فقد ابتليت . . . . « 5 » روايات اصل مسألهء خيار را بحث نمىكند بلكه از شاخ و برگ آن صحبت مىشود و معلوم مىشود كه اصل آن مسلّم بوده است . * محمد بن على بن الحسين ( صدوق و حديث مرسله است ) قال : روى أنّه متى أقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمت أنّه عنّين و رضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا . « 6 » * . . . عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن عنّين دلّس نفسه لامرأة ما حاله ؟ قال : عليه المهر و يفرّق بينهما إذا علم أنّه لا يأتى النساء . « 7 » 86 ( القول فى العيوب ( العنن ) . . . . . 11 / 1 / 83 طايفهء دوم : رواياتى « 8 » كه دلالت مىكند بر اين كه يك سال به مرد عنّين مهلت داده مىشود تا خود را درمان كند و اگر درمان نشد زن خيار فسخ دارد . بعضى از روايات را از باب نمونه نقل مىكنيم : * . . . محمد بن الحسن ، باسناده عن الحسين بن سعيد ( اهوازى ) ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ( سند روايت صحيح است ) عن أبى جعفر عليه السلام قال : العنين يتربّص به سنة ثم إن شاءت

--> ( 1 ) ح 1 و 6 باب 4 از ابواب عيوب . ( 2 ) ح 2 ، باب 14 از ابواب عيوب . ( 3 ) ح 3 باب 14 از ابواب عيوب . ( 4 ) ح 4 ، باب 14 از ابواب عيوب . ( 5 ) ح 8 ، باب 14 از ابواب عيوب . ( 6 ) ح 10 ، باب 14 از ابواب عيوب . ( 7 ) ح 13 ، باب 14 از ابواب عيوب . ( 8 ) ح 5 ، 7 ، 9 ، 11 و 12 باب 14 از ابواب عيوب .