شاذى از اين قيد مفهوم گرفته و گفته‌اند كه اگر در حجر نباشد حرام نمىشود ، و من العجب كه اين را به دروغ به حضرت على عليه السلام نسبت داده‌اند ولى ما روايات متعدّدى داريم كه مىگويد فى حجور و غير حجور فرقى نمىكند . سؤال : ما در همه جا دنبال فلسفهء احكام نيستيم بلكه در هر جا فلسفهء حكم به ذهن ما برسد مىپذيريم و اگر نرسد سمعاً و طاعتاً حكم را مىپذيريم ، حال چرا در امّ الزوجه و زوجهء اب و زوجهء ابن دخول شرط نيست ولى در ربيبه دخول شرط است ، فلسفهء آن چيست ؟ مرحوم امام در ادامه در مسئلهء چهارم مىفرمايد : اگر براى اين زن بعد از طلاق دخترانى پيدا شود ( ربيبهء بعدى ) اينها هم حرام هستند ؟ و به تعبير بعضى از علما به قدرى مسأله مسلّم است كه نياز به ادلّه ندارد ، البتّه روايتى هم در اين زمينه داريم . آيا به مقتضاى اطلاق آيهء « وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ » حرمت ربيبه‌هاى آينده هم استفاده مىشود ، يا آيه فقط ربيبه‌هاى گذشته را مىگويد ؟ آيه اطلاق ندارد چون مىفرمايد « مِنْ نِسائِكُمُ » آن وقت كه نساء من بود ربيبهء آينده وجود نداشت و وقتى كه ربيبهء آينده مىآيد « مِنْ نِسائِكُمُ » نيست چون مشتق حقيقت در من تلبّس بالمبدإ است ، اين معنى نسبت به ربائب قبلى خوب است ولى ربيبه بعدى را شامل نمىشود ، پس آيه دليل نخواهد بود و تنها مدرك اجماع و بعضى از روايات است . 3 القول فى المصاهرة ( تكرار ) . . . . . 23 / 6 / 81 مسئلهء پنجم : [ لا اشكال في ترتب الحرمات الأربع على النكاح ] بحث در مسئلهء پنجم از مسائل محرّمات بالمصاهرة در باب نكاح است كه قبلًا از آن مفصّلًا بحث كرده‌ايم ولى براى پيوند بحث امسال با مسائل سال گذشته و همچنين به جهت شديد الابتلا بودن اين مسأله مجدّداً آن را به طور فشرده مطرح مىكنيم . عنوان مسأله : چهار حرام از باب مصاهرة ذكر كرده‌ايم : زوجهء اب براى ابن ، زوجهء ابن براى اب ، امّ الزوجه و ربيبه كه اين چهار مورد سه حالت دارد : 1 - اين چهار عنوان با عقد صحيح حاصل شده باشد ، در اين صورت بحثى ندارد چرا كه قدر متيقّن از آيات و روايات و اجماع بين عامّه و خاصّه است و شايد از ضرورت دين باشد . 2 - اين چهار عنوان با وطى به شبهه حاصل شده باشد و عقد صحيح در كار نباشد ، اين نيز مسلّم است اگر چه آيات شامل آن نمىشود ولى رواياتى در اين زمينه داريم . وطى به شبهه اصولًا در همه جا احكام نكاح صحيح را دارد مثل مهر ، ارث ، . . . و در ما نحن فيه خصوصاً اجماعى است كه اگر وطى به شبهه شود اين عناوين حرام مىگردد . 3 - زنائى واقع شده آيا مزنى بهاى اب براى ابن حرام است و يا مزنى بهاى ابن براى اب حرام است ؟ آيا امّ مزنى بها حكم امّ الزوجه و دخترش حكم ربيبه را دارد ؟ به عبارت ديگر آيا احكام عقد صحيح بر زنا هم بار مىشود يا نه ؟ اين مسأله بين علماى شيعه و اهل سنّت محل بحث است . بر اثر بىبندوبارىهايى كه در عصر ما به جهت سوء استفاده از آزادى پيدا شده اين مسأله شايع شده است . اقوال : از نظر اقوال مشهور و معروف بين علما حرمت است يعنى مزنى بهاى اب و مزنى بهاى ابن بر ديگرى حرام است به حرمت ابدى . مرحوم صاحب جواهر از سى كتاب فقهى نقل حرمت مىكند ، ولى بعد مىفرمايند كه مخالفينى هم در مسأله داريم و از نُه كتاب فقهى قول مخالف را نقل مىكند ديگران هم مثل مستند و رياض و مستمسك نقل خلاف مىكنند . اهل سنّت هم مخالف كم ندارند ، مالك و شافعى دو نفر از فقهاى اربعه قائل به حلّيت شده‌اند ، از على عليه السلام و ابن عباس هم اهل سنّت حلّيت را نقل كرده‌اند . بنابراين اهل سنّت هم قائل به حرمت دارند كه آن هم كم نيست ، پس اين مسأله يك مسئلهء اختلافى است و اگر چه اكثريّت قائل به حرمت شده‌اند ولى اجماعى در اين مسأله نداريم . ادلّه : ما دو دليل عمده داريم : 1 - آيات : محرّمات چهارگانه در قرآن ذكر شده است « لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ » ، « 1 » « وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ

--> ( 1 ) آيهء 22 ، سورهء نساء .