مرحوم امام ( ره ) مىفرمايد : در مسأله دو قول است ، عدّه‌اى قائل به حرمت و عدّه‌اى قائل به عدم حرمت شده‌اند . در ادامه قول به حرمت را تقويت مىكنند . اقوال : قدما متعرّض اين مسأله نشده‌اند و فقط متأخرين متعرّض شده‌اند . در اين مسأله بين متأخرين ( از زمان شهيد به اين طرف ) اختلاف است . مرحوم شهيد ثانى مىفرمايد : و وطى الجاهل بالتحريم بعد العدّة لا اثر له فى التحريم و ان تجدّد له العلم و انّما المحرّم الوطى فيها أو العلم بالتحريم حالة العقد . « 1 » مرحوم صاحب جواهر هم همين عقيده را دارند و مىفرمايند : فلو عقد جاهلًا عليها ( متعلق به عقد ) فيها و دخل بها بعد العدّة ثم علم بالحال ( عقد در عدّه ) بعد ذلك لم تحرم ابداً ( چون جاهل بوده و دخول بعد از عدّه بوده است ) بل كان له الاستئناف كما صرّح به فى المسالك و من الغريب ما فى الرياض من الحرمة ابداً بذلك ( دخول بعد از عدّه ) . « 2 » صاحب جواهر مسأله را به قدرى مسلّم گرفته است كه كلام صاحب رياض ( عدم حرمت ) را از غرائب مىداند . مرحوم صاحب رياض مىفرمايد : و لكن لا تحرم عليه ( جاهل ) الّا فيما لو دخل بها قُبُلًا كان أو دبراً فى العدّة أم خارجها لاطلاق الاخبار كالنصوص . « 3 » صاحب عروه هم مثل مرحوم امام ( ره ) دو قول قائل شده و بعد قول به حرمت را تقويت كرده‌اند محشّين عروه هم بعضى قائل به حرمت و بعضى قائل به عدم حرمت شده‌اند . تا اينجا روشن شد كه بعضى قائل به عدم حرمت و بعضى قائل به حرمت شده‌اند . دليل قائلين به عدم حرمت : اصل ما معتقديم كه حق با صاحب مسالك و صاحب جواهر است و بايد قائل به عدم حرمت شويم ، چون اصل در مسأله حلّيّت است ( هر جا شك كنيم كه زن حرام ابدى شده يا نه ، اصل حلّيّت است « وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » ) . ادلّهء قائلين به حرمت : قائلين به حرمت به دو دليل تمسّك كرده‌اند . 1 - نصوص : رواياتى كه صراحتاً در اين زمينه وارد شده است . جواب از دليل : در اين مسأله نصّ خاصّى نداريم . 2 - اطلاق روايات روايات مىگويد اگر مرد زن را در عدّه تزويج كند و دخول حاصل شود بر او حرام ابدى مىشود و ندارد كه دخول در عدّه بوده يا بعد از عدّه پس روايات اطلاق دارد و شامل هر دو مورد ( دخول در عدّه ، دخول بعد از عدّه ) مىشود . جواب از دليل : احاديثى كه دربارهء دخول صحبت مىكند شش حديث « 4 » است كه آنها را يكى يكى بررسى مىكنيم تا معلوم گردد اطلاقى ندارند . سه حديث مربوط به زن باردارى است كه شوهرش مرده و قبل از تمام شدن عدّهء وفات و پس از وضع حمل ازدواج مىكند و تصريح دارد كه اگر در عدّه نكاح كند و دخول در عدّه باشد حرام است . * . . . عن محمّد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع و تزوّج قبل أن تعتدّ اربعة اشهر و عشراً فقال : ان كان الذي تزوجها دخل بها فرّق بينهما و لم تحل له ابداً و اعتدّت بما بقى عليها من عدّة الاوّل ( معنايش اين است كه عدّه هنوز تمام نشده و دخول در عدّه بوده است ) . . . . « 5 » روايت نمىفرمايد كه دخول مقيّد است به اين كه در عدّه باشد بلكه روايت ساكت است و مفهوم هم ندارد كه اگر دخول در غير عدّه باشد حلال است ، پس ظاهراً روايت دلالت ندارد . * . . . عن الحلبى ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع و تزوّج قبل أن تمضى لها اربعة اشهر و عشراً فقال : ان كان دخل بها فرّق بينهما و لم تحلّ له ابداً و اعتدّت ما بقى عليها من الاوّل ( قرينه مىشود كه دخول در عدّه واقع شده است ) . . . . « 6 » * . . . قال : سألته عن امرأة توفى زوجها و هى حامل فوضعت و تزوّجت قبل أن يمضى اربعة اشهر و عشراً ما حالها ؟ قال : ان كان دخل بها زوجها فرّق بينهما فاعتدّت ما بقى عليها من زوجها . . . . « 7 » پس سه خبر از اين شش خبر هيچ دلالتى بر بحث ما ندارد و

--> ( 1 ) مسالك ، ج 7 ، ص 337 . ( 2 ) جواهر ، ج 29 ، ص 433 . ( 3 ) رياض ، ج 11 ، ص 229 . ( 4 ) ح 2 ، 3 ، 6 ، 7 ، 9 و 20 ، باب 17 از ابواب مصاهره . ( 5 ) ح 2 ، باب 17 از ابواب مصاهره . ( 6 ) ح 6 ، باب 17 از ابواب مصاهره . ( 7 ) ح 20 ، باب 17 از ابواب مصاهره .