1 [ تتمة ] القول فى المصاهرة . . . . . 18 / 6 / 81 بحث در كتاب النكاح در محرّمات بود و بيان شد كه سه عامل مهم دارد : نسب ، رضاع و مصاهرة عوامل ديگرى هم غير از اين سه عامل ( حدود هشت عامل ) وجود دارد ، ولى عمده اين سه عامل است . نسب و رضاع در سال‌هاى قبل بحث شد و امسال در بحث مصاهره هستيم . از بحث مصاهره هم مطابق مسائل تحرير الوسيله پنج مسأله را بيان كرديم . در ابتدا به جهت ارتباط مطالب اجمالى از پنج مسئلهء قبل را بيان كرده ، سپس وارد مباحث جديد مىشويم . القول فى المصاهرة : در آغاز بحث مصاهرة امام ( ره ) تعريفى داشتند و ظاهر تعريف اين بود كه مىخواهند تعريف جامع و مانعى را بيان كنند : المصاهرة هى علاقة بين احد الزوجين مع اقرباء الآخر موجبة لحرمة النكاح عيناً أو جمعاً على تفصيل يأتي . مصاهره پيوندى ميان يكى از دو زوج با خويشاوندان زوج ديگر است كه اين پيوند باعث مىشود كه خويشاوندان حرام شوند عيناً ( حرمت ابدى ) يا جمعاً ( جمع بين الاختين ) . به اين تعريف دو اشكال وارد كرديم : 1 - چرا امام ( ره ) مىفرمايد « احد الزوجين » در حالى كه بايد به جاى آن بفرمايند « كلا الزوجين » چون وقتى ام الزّوجه بر زوج حرام است ، زوجه هم بر اب الزوج حرام است و هر دو حرام ابدى است پس أحد الزوجين نيست بلكه كلا الزوجين است . ممكن است كسى دفاع كند كه اين احد ، احد « به شرط لا » نيست بلكه « لا به شرط » است يعنى احد به قيد احد نيست كه حتماً در يكى از آنها حرمت حاصل شود در هر دو هم ممكن است . 2 - امام ( ره ) فرمود « هى علاقة » ، اين چه علاقه‌اى است ، يا در عبارت ديگر امام ( ره ) مىفرمايد « موجب للحرمة » چرا موجب حرمت است پس ابهام دارد و اين ابهام مناسب تعريف نيست . مىتوان چنين جواب داد كه وقتى مىفرمايند « بين احد الزوجين » در اينجا تعليق حكم بر وصف است و تعليق حكم بر وصف مشعر بالعليّة پس و لو علاقه مطلق ذكر شده ولى از اين تعليق وجه آن روشن مىشود كه « علاقة يعنى علاقة الزوجية » و « موجب للحرمة » يعنى موجب للحرمة بسبب الزوجيّة . [ خلاصهء 5 : ( مسالهء القول في المصاهرهء از سال قبل تحصيلى ) ] مسألهء اوّل : [ حرمت زوجهء اب بر ابن فنازلًا و ديگرى حرمت زوجهء ابن بر اب فصاعداً ] در مسئلهء يك امام ( ره ) دو مورد از محرمات مصاهرة را بيان فرمودند يكى حرمت زوجهء اب بر ابن فنازلًا و ديگرى حرمت زوجهء ابن بر اب فصاعداً كه هر دو حرام ابدى است ، در چند جهت هم حكم اطلاق دارد : اوّلًا : دخول شرط نيست . ثانياً : فرقى بين عقد دائم و انقطاع وجود ندارد . ثالثاً : از نظر رضاع و نسب هم فرقى ندارد يعنى زوجهء اب هم بر ابن نسبى و هم بر ابن رضاعى حرام است و زوجهء ابن هم بر اب نسبى و اب رضاعى حرام است ، پس از سه جهت اطلاق دارد . دليل اين مسأله هم اين بود كه اوّلًا : از مسلّمات بين شيعه و سنّى است چون هر دو مورد در قرآن صريحاً آمده است « وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ » « 1 » و « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ . . . وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ » « 2 » . ثانياً : روايات متعدّدى هم در باب 2 از ابواب مصاهرة در مورد زوجهء اب و زوجهء ابن وجود دارد كه دلالت بر حرمت دارد . آيا در اين مورد در جزئيات مخالفى وجود دارد ؟ در جزئيات مسأله هم مخالفى نداريم . 2 القول فى المصاهرة ( تكرار ) . . . . . 19 / 6 / 81 مسئلهء دوّم : [ حرمت امّ الزوجه و امّ امّ الزوجه و هرچه بالاتر رود است ] در ادامهء مرور مباحث مطرح شده در سال گذشته در باب مصاهرة به مسئلهء دوّم رسيديم كه در مورد حرمت امّ الزوجه و امّ امّ الزوجه و هرچه بالاتر رود است و لذا اگر كسى با دختر سيّده‌اى ازدواج كند با حضرت زهرا عليها السلام محرم مىشود . از نظر عقد انقطاعى و دائمى و دخول و عدم دخول فرقى نمىكند و امّ الزوجه در تمام اين موارد حرام است ، همچنين

--> ( 1 ) آيهء 22 ، سورهء نساء . ( 2 ) . آيهء 23 ، سورهء نساء .