1 - آيهء « الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ » . « 1 » زانى را جز زانيه و زانيه را جز زانى نكاح نمىكند و اين حرام است بر مؤمنين پس اطلاق آيه شامل ما نحن فيه هم مىشود و دلالت بر حرمت دارد . آيا آيه بر يك مسأله خارجيه دلالت دارد يا بر يك حكم شرعى ؟ آيه مىفرمايد بَدان ، بَدان را پيدا مىكنند و خوبان خوبان را و يك جملهء خبرى است كه از يك رسم خاصّى در بين عقلا خبر مىدهد مانند « الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ الْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثاتِ وَ الطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِ » « 2 » كه مانند قاعدهء كليّه‌اى است كه در بين عقلا وجود دارد مىگويند ، اگر كسى را نشناختيد به دوستان و هم‌نشينان او نگاه كنيد . ولى ذيل آيه مىفرمايد « وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ » پس اين آيه غير از « الْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثاتِ » است يعنى اين آيه بيان تشريع و بيان حكم است و مسئلهء خارجيّه متعارف بين عقلا نيست . جواب از دليل : اين آيه از سه جهت قابل خدشه و بررسى است : اولًا : آيه ناظر به ابتداى نكاح است يا ادامهء نكاح ؟ اصلًا ادامهء نكاح ، نكاح نيست و آيه ناظر به ابتداء نكاح است ، بله اگر ما نكاح را به معنى وطى بگيريم در اين صورت در استدامه هم وطى حاصل مىشود ولى ما نكاح را به معنى عقد دانستيم نه به معنى وطى و استدامه عقد جديد نيست و صدق عقد هم نمىكند پس آيه مىگويد در ابتداى كار ازدواج با زانيه درست نيست . ثانياً : آيا شما در زانى هم همين حرف را مىزنيد ؟ چرا كه آيه دو طرف دارد به اين معنى كه اگر شوهر كار خلافى انجام داد آيا اين مرد بر زن حرام مىشود ؟ شما به اين حرف ملتزم نيستيد و كسى اين مطلب را نگفته است . ثالثاً : در آيه فرقى بين مصرّه و غير مصرّه نيست ، اگر شيخ مفيد به اين آيه تمسك جسته باشد بايد به صورت مطلق بگويد حرام است در حالى كه آن را به صورت اصرار مقيّد كرده است . نتيجه : استدلال اجنبى است و مرد و زن و مصرّه و غير مصرّه را شامل است و اينها قرينه مىشود كه آيه را بر كراهت حمل كنيم آن هم در مورد خودش . 2 - روايات : * محمّد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ( طريق شيخ به حسن بن محبوب معتبر است ) عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فزنت قال : يفرّق بينهما ( ظاهر روايت جدايى بدون طلاق است كما اين كه اگر زن مرتدّه شود از شوهر جدا مىشود بدون نياز به طلاق و چيز ديگرى ) و تحدّ الحدّ و لا صداق لها ( چرا مهر ندارد ؟ ) « 3 » آيا مىتوان به اين حديث عمل كرد ؟ 30 ادامهء مسئلهء 21 . . . . . 7 / 8 / 81 * و باسناده عن اسماعيل بن ابى زياد ( لقب او سكونى است و در طرق ديگر روايت به جاى اين اسم سكونى دارد پس سند به خاطر او اشكال دارد ) عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليه السلام قال : قال على عليه السلام فى المرأة اذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها قال : يفرّق بينهما و لا صداق لها لانّ الحدث كان من قبلها « 4 » ( چون اين حادثه از ناحيهء زن بوده و او باعث جدايى شده است لذا مهر او از بين مىرود ) . اين دو حديث بر قول غير مشهور دلالت دارد كه مىگويند زناى لاحق در صورت اصرار سبب حرمت نكاح و تفرقه مىشود . جواب از دليل : اين دو حديث از سه جهت قابل خدشه و نقد است : اوّلًا : اينها معرض‌عنهاى مشهور است بنابراين اگر از نظر سند قوى هم باشد از كار مىافتد . ثانياً : اين روايات از جهتى اخص از مدّعا و از جهتى اعم از مدّعاست ، اخص است چون قبل از دخول را مىگويد در حالى كه قبل از دخول و بعد از دخول فرقى نمىكند و امّا اعمّ است ، چون مصرّه و غير مصرّه را شامل است در حالى كه مدّعاى آنان در مورد مصرّه بود ، پس هم مدّعا را مىگيرد و هم ما وراء مدّعا را و چنين دليلى براى اثبات مقصود كافى نيست . ثالثاً : در اين روايت آمده كه اين زن صداق ندارد ، در حالى كه احدى به آن فتوى نداده است ، آيا اگر زن خودش سبب شد كه نكاح باطل شود مهر ندارد ؟ توجيه : بعضى از عيوب است كه شرط عرفى و عام در آن

--> ( 1 ) آيهء 3 ، سورهء نور . ( 2 ) آيهء 26 ، سورهء نور . ( 3 ) وسائل ، ج 14 ، ح 2 ، باب 6 ، از ابواب عيوب . ( 4 ) ح 3 ، باب 6 از ابواب عيوب .