روايت استفاده كند كه اصلًا ولد نامشروع ولد نيست ، چون ولد آن است كه از نكاح و فراش برخيزد و عاهر ( زانى ) سنگسار مىشود ، كه در اين صورت هيچ يك از احكام جارى نمىشود . قلنا : ايشان هيچ يك از لوازم اين مسأله را نمىپذيرد چون : اوّلًا ، لازمهء اين حرف اين است كه خواهر و برادر نامشروع بتوانند با هم ازدواج كنند كه اين را احدى نمىگويد و ايشان هم ملتزم نمىشوند . ثانياً ، آيا « الولد للفراش » دربارهء مقام اثبات ، است يعنى اگر كسى زنى داشت و ديگرى نسبت به آن تجاوز كرد و فرزندى متولد شد و نمىدانيم كه فرزند براى متجاوز است يا براى شوهرِ اصلى ، در اينجا ( موارد شك ) در مقام اثبات بگوييم ولد براى فراش است و حلال زاده است و يا بگوييم « الولد للفراش » مربوط به مقام ثبوت است يعنى مثلًا اگر زنى همسرى نداشت و با كسى رابطه داشت و ولدى حاصل شد در اينجا الولد للفراش نيست چون از فراش برنخاسته پس ولد نيست و احكام ولد را ندارد ! معلوم است كه « الولد للفراش » براى جايى است كه فراش و عاهرى هست و فرزندى متولّد شده و نمىدانيم براى خودش است يا عاهر ، مىگوييم براى فراش است پس حديث براى مقام اثبات است نه ثبوت . [ مسألهء 19 : ( نكاح أخت الزوجة فى عدّتها ) ] 27 مسئلهء 19 ( نكاح اخت الزوجة فى عدّتها ) . . . . . 4 / 8 / 81 مسألة 19 : لو طلّق زوجته فان كان الطلاق رجعياً لا يجوز و لا يصح نكاح اختها ( صورت اولى ) ما لم تنقض عدّتها و ان كان بائنا ( مثل طلاق خلع يا طلاق سوّم و نهم ) جاز له نكاح اختها فى الحال ( صورت دوّم ) ، نعم لو كانت متمتعاً بها و انقضت مدّتها أو وهبها ( عدّهء متعه بائن است ) لا يجوز على الاحوط لو لم يكن الاقوى نكاح أختها قبل انقضاء العدّة و ان كانت بائنة ( صورت سوّم ) . عنوان مسأله : اين مسأله هم يكى ديگر از فروع مسأله جمع بين اختين است كه حكم طلاق است . به اين بيان كه اگر احدهما را طلاق دهد آيا مىتواند با ديگرى ازدواج كند يا نه ؟ مسأله در واقع داراى سه صورت است : صورت اوّل : اخت اوّل مطلّقه به طلاق رجعى است ظاهراً اختلافى نيست كه نكاح اخت در اين صورت جايز نيست . اين مسأله در عروه در مسئلهء 48 بيان شده است . مرحوم آقاى حكيم در مستمسك در ذيل اين مسأله مىفرمايد : بلا خلاف كما فى الجواهر . ادلّه : 1 - قاعدهء كليّه : استقراء احكام مطلقه رجعيه از استقراء احكام مطلّقهء رجعيّه قاعدهء كليّه‌اى به دست مىآيد كه « المطلقة الرجعيّة به حكم الزوجة » و در تمام احكام چنين است و علّت آن اين است كه طلاق ثابت نشده و هر زمانى كه اراده كند برمىگردد و احتياج به عقد جديدى ندارد ، پس چون به حكم زوجه است مادامىكه عدّه تمام نشده نمىتواند خواهر او را تزويج كند چون از قبيل جمع بين اختين مىشود . 2 - مفهوم روايت « أبو الصباح الكنانى » : * . . . عن محمّد بن الفضيل ( وثاقت او ثابت نيست و بعضى او را از غلات مىدانند پس يا مجهول الحال است يا ضعيف ولى رجال قبل از او همه ثقه هستند ) عن ابى الصباح الكنانى ( از ثقات است و در حديثى امام صادق عليه السلام به او فرمود كه تو براى سنجش ، مثل ميزان هستى و شهرت مشكل سند را در اينجا حل مىكند ) عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته ( طلاق خلعى گرفت ) أ يحلّ له أن يخطب أختها ( خِطبه به معنى خواستگارى است ولى به قرينهء ذيل روايت به معنى نكاح است ) قبل أن تنقضى عدّتها ؟ قال : اذا برئت [ بارأت ] عصمتها منه ( پيوند و ارتباط ) و لم يكن له رجعة فقد حلّ له أن يخطب أختها الحديث . « 1 » منطوق حديث ، طلاق بائن است كه صورت دوّم مسأله است ولى مفهوم حديث طلاق رجعى است يعنى اگر رجعى نباشد مىتواند اخت او را ازدواج كند ، پس دلالت حديث خوب است و شهرت مشكل سند را حل مىكند ، علاوه بر اين قاعدهء كليّه هم داريم . حديث ديگرى هم در اين باب داريم كه صاحب جواهر و بعضى ديگر به آن استدلال كرده‌اند كه دلالتش قابل بحث است . * . . . عن زرارة ، عن ابى جعفر عليه السلام فى رجل طلّق امرأته و هى حُبلى ( باردار ) أ يتزوّج أختها قبل أن تضع ( وضع حمل كند ) ؟ قال : لا يتزوّجها حتّى يخلو أجلها ( در بعضى از نسخ هم « حتى يخلو بطنها » دارد ) . « 2 »

--> ( 1 ) ح 1 ، باب 28 از ابواب مصاهره . ( 2 ) ح 2 ، باب 28 از ابواب مصاهره .