نمىداند . در اينجا تكليف چيست ؟ معلوم التاريخ عقدش صحيح است ، چون استصحاب مىگويد عقد دوّمى تا ماه رجب واقع نشده است ، پس عقد فاطمه صحيح است و عدم تقدّم را استصحاب مىكنيم نه تأخّر را كه از لوازم عقلى است . به عبارت ديگر ما دو چيز مىخواهيم يكى وقوع عقد فاطمه ، كه بالوجدان حاصل است و ديگرى عدم تقدّم عقد معصومه ، كه با اصل آن را ثابت مىكنيم . همه جا در معلوم التاريخ و مجهول التاريخ جزئى را با وجدان و جزئى را با اصل ثابت مىكنيم . ان قلت : آيا اين استصحاب ثابت نمىكند كه اين دو عقد مقارن واقع شده است ، يعنى اصل اين است كه عقد خواهر دوّم قبلًا نبوده پس در ماه رجب بوده پس هر دو مقارن بوده و در نتيجه عقد هر دو باطل است . قلنا : اين اصل مثبت است ، شما مىتوانيد بگوييد قبلًا واقع نشد ولى اين كه نتيجه بگيريد كه در ماه رجب واقع شده از لوازم عقلى و اصل مثبت است و حجّت نيست . اضف الى ذلك : وقتى مىتوانيم استصحاب كرده و بگوييم عقد معصومه قبل از رجب نبوده ، مىگوييم اصل ( استصحاب ) اين است كه در رجب هم نبوده است . 2 - مجهولى التاريخ مع احتمال التقارن : در اينجا حكم به فساد مىشود چون يك احتمالش تقارن است كه فاسد است و همين موجب فساد مىشود و بحثى ندارد . ان قلت : دو عقد واقع شده كه هر دو احتمال صحّت و فساد دارد چه كنيم ؟ قلنا : چون هر دو احتمال صحّت دارند پس اصالة الصحة در هر دو طرف وجود دارد كه تعارض كرده و تساقط مىكنند و سراغ اصالة الفساد مىرويم . 3 - مجهولى التاريخ مع العلم بعدم التقارن : در اينجا قطعاً يكى از دو عقد صحيح است ( عقدى كه اوّل بوده ) مانند انائين كه قطعاً مىدانيم يكى نجس است ولى شك داريم كه كدام است ، پس بحث داخل در علم اجمالى است . اوّلين چيزى كه در علم اجمالى حاكم است وجوب احتياط است ، پس بايد اين مرد از هر دو زن احتياط كند مثل اين كه در غير اختين اگر زوجه‌اش با اجنبيّه اشتباه شد بايد احتياط كند . 23 ادامهء مسئلهء 16 . . . . . 24 / 7 / 81 سؤال : تا چه زمانى بايد احتياط كند ؟ اگر احتياط ادامه پيدا كند هم منشأ ضرر و زيان بر زوج است چون نمىتواند از زوجه‌اش بهره بگيرد و هم بر زوجه ، چون هم شوهر دارد و هم ندارد . پس بايد تكليف مدت احتياط روشن شود . جواب : براى آن چهار راه بيان مىكنيم : 1 - قرعه : قرعه بزنيم و بگوييم : « القرعة لكل امر مشكل » مرحوم محقّق ثانى اشكالى بر قرعه دارد و مىفرمايد : قرعه براى جايى است كه فروج نباشد ما دماء را هم اضافه مىكنيم مثلًا ما هرگز نمىتوانيم قاتل را با قرعه مشخّص كنيم و لذا در جايى كه قاتل بين دو يا چند نفر مردّد است نمىتوان قاتل را با قرعه مشخص كرد بلكه ديه مىگيريم و آن را بين همه تقسيم مىكنيم . در فروج هم نمىشود قرعه زد و زن را با قرعه انتخاب كرد چون جاى احتياط است . مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد : اقرع فى وجهٍ قوى « 1 » مرحوم آقاى حكيم مىفرمايد : كسى را نديده‌ام كه صريحاً قرعه را ذكر كرده باشد ولى عمومات قرعه ما نحن فيه را شامل است در حالى كه صاحب جواهر صريحاً قرعه را بيان مىكند ، چرا كه قرعه براى امر مشكل است و از اين مشكل‌تر نمىشود كه دو زن و يك مرد بلاتكليف مانده‌اند . مرحوم امام ( ره ) هم در متن تحرير قرعه را تقويت كرده‌اند ( و الأقوى تعيين السابق بالقرعة ) ولى انصاف اين است كه حرف محقّق ثانى موجّه‌تر است و ادلّهء قرعه تا اينجا كشش ندارد . نكته : آيا قرعه راه درستى است ؟ ما معتقديم كه موارد قرعه در فقه دقيقاً روشن نشده و اگر بيان مىشد نبايد اينجا را جزء قرعه به حساب آوريم . در مورد قاعدهء قرعه در قواعد فقهيّه مفصّل بحث كرده و گفته‌ايم كه قرعه براى جايى است كه تمام راه‌ها بسته شده باشد و كارد به استخوان برسد . مثلًا در غنم موطوئه كه در بين قطيع غنم قرار گرفته است ( يك غنم در ميان 100 غنم ) احتياط در اينجا ممكن

--> ( 1 ) ج 29 ، ص 383 .