مقنع آن را بيان كرده است . مرحوم صاحب جواهر بعد از عنوان اين مسأله مىفرمايد : بلا خلاف معتدّ به ( صاحب جواهر قوىتر مىفرمايد ) أجده فى شىء من ذلك بل الاجماع مستفيضاً أو متواتراً عليه كالنصوص « 1 » ( يعنى نصوص هم يا متواتر است يا مستفيض ، كه در واقع احتمال تواتر در نصوص مشكل است ) در ادامه صاحب جواهر كلام ابن ابى عقيل و ابن جنيد را نقل كرده و مىگويد معلوم نيست كه چنين گفته باشند . مقتضاى اصل : مقتضاى اصل در مسأله چيست ؟ به مقتضاى « وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » « 2 » اصل حليّت است . قرآن بعد از ذكر محرّمات هفت‌گانه و بعضى از محرّمات ديگر مىفرمايد بقيّه حلال هستند ، پس قائلين به حرمت بايد دليل اقامه كنند . دليل حرمت : روايات عمده دليل بر حرمت رواياتى است كه در باب 30 از ابواب مصاهرة آمده است ، كه سه طايفه هستند . طايفهء اوّل : بعضى از اين روايات مىفرمايد كه جايز نيست مگر به اذن عمه و خاله . طايفهء دوّم : بعضى مقيّد به اذن نكرده است ( مطلق ) . طايفهء سوّم : بعضى مطلق جمع را حرام دانسته نه عمه و خاله بر بنت الاخ و بنت الاخت و نه بر عكس آن . طايفهء چهارم : بعضى هم « يجوز و لا بأس » دارد . در ميان روايات پنج روايت از « محمّد بن مسلم » است كه از امام باقر عليه السلام نقل مىكند ، آيا ايشان پنج بار اين حديث را شنيده‌اند يا اين كه يك بار شنيده و پنج نفر از او نقل كرده‌اند ؟ بعضى از روايات مطلق و بعضى مقيّد است و همهء اين روايات از امام باقر عليه السلام است پس چون راوى ، مضمون و مروى عنه يكى است احتمال داده مىشود كه اين پنج روايت يك روايت باشد كه راوى يا ديگران آن را تقطيع كرده‌اند . طايفهء اوّل و دوّم ( مطلق و مقيّد ) : * . . . عن محمّد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : لا تزوج ابنة الاخ و لا ابنة الاخت على العمّة و لا على الخالة الّا باذنهما و تزوّج العمّة و الخالة على ابنة الاخ و ابنة الاخت به غير اذنهما . « 3 » * . . . عن محمّد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : تزوّج الخالة و العمة على بنت الاخ و ابنة الاخت به غير اذنهما . « 4 » در واقع يك تكّه از حديث سابق در اين حديث آمده است . * و بالاسناد عن محمّد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : لا تزوّج ابنة الاخت على خالتها الّا باذنها و تزوّج الخالة على ابنة الاخت به غير اذنها ( فقط خاله را گفته و در واقع يك تكّه از حديث اوّل است ) . « 5 » * . . . عن العلا ، عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال لا تنكح ابنة الاخت على خالتها و تُنكح الخالة على ابنة اختها و لا تنكح ابنة الاخ على عمّتها و تنكح العمّة على ابنة أخيها . « 6 » ( مثل حديث اوّل است و فقط اذن ندارد ) * . . . عن محمّد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : لا تنكح الجارية على عمّتها و لا على خالتها الّا باذن العمّة و الخالة و لا بأس أن تنكح العمّة و الخالة على بنت اخيها و بنت اختها . « 7 » * . . . عن سهل بن زياد ( مشكل دارد ) عن الحسن بن محبوب ، عن على بن رئاب ، عن ابى عبيدة الحذّاء قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمّتها و لا على خالتها الّا باذن العمّة و الخالة . « 8 » * . . . ( سند اين روايت از سند روايت قبل بهتر است ) عن ابى عبيدة قال : سمعت ابا عبد اللَّه عليه السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمّتها و لا على خالتها ( مطلق است و اذن ندارد ) و لا على اختها من الرضاعة ( اين قسمت به بحث ما ربطى ندارد ) . « 9 » مجموعاً هفت روايت بيان شد كه در واقع سه روايت مىشود ، پس اين كه صاحب جواهر فرمود نصوص مستفيض يا متواتر است اين است كه ايشان پنج حديث اوّل را جدا حساب كرده‌اند كه در واقع چنين نيست . 12 ادامهء مسئلهء 9 . . . . . 8 / 7 / 81 روايات ديگرى در زمينهء اين دو طايفه مطلق و مقيّد داريم : * . . . عن السكونى ( مشكل سندى دارد ) عن جعفر ، عن أبيه إنّ

--> ( 1 ) جواهر ، ج 29 ، ص 357 . ( 2 ) آيهء 24 ، سورهء نساء . ( 3 ) ح 1 ، باب 30 از ابواب مصاهره . ( 4 ) . ح 5 ، باب 30 از ابواب مصاهره . ( 5 ) ح 6 ، باب 30 از ابواب مصاهره . ( 6 ) ح 12 ، باب 30 از ابواب مصاهره . ( 7 ) ح 13 ، باب 30 از ابواب مصاهره . ( 8 ) ح 2 ، باب 30 از ابواب مصاهره . ( 9 ) ح 8 ، باب 30 از ابواب مصاهره .