الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

19

كتاب النكاح ( فارسى )

10 ادامهء مسئلهء 8 . . . . . 6 / 7 / 81 جمع بين روايات : سه طريق جمع گفته شده است : 1 - روايات ناهيه را حمل بر كراهت كنيم . اين جمع در فقه شناخته شده است ، كه هركجا بين روايات ناهيه و مجوّزه ، گرفتار شديم مىگوييم روايات ناهيه را كه « ظاهر » است بر روايات مجوّزه كه « نص » است حمل مىكنيم و قائل به كراهت روايات ناهيه مىشويم . 2 - روايات ناهيه كه مىگفت اگر نظر و لمس به شهوت باشد موجب حرمت است را تقيّد بزنيم به روايات مجوّزه كه مىگفت حلال است و بگوييم اگر به غير شهوت باشد حلال است پس جمع بين مطلق و مقيّد مىكنيم . 3 - روايات ناهيه بر نظر و لمس حلال و روايات مجوّزه بر نظر و لمس حرام حمل شود . على القاعده جمع به كراهت جمع شناخته شده ترى است ، ولى چون در اينجا مشهور قائل به حرمت شده‌اند و مخالفت مشهور هم كار مشكلى است ، لذا آقايان براى جلوگيرى از مخالفت با مشهور قائل به حرمت شده‌اند ، امّا ما بر خلاف مشهور قائل به كراهت مىشويم . مهمّ اين است كه اين مسأله در زمان ما محلّ ابتلا نيست و ما اين مسأله را به عنوان مقدّمه براى مطلب بعدى ذكر كرديم . بقى هنا شىء : آيا اين حكم مملوكه در مورد حرّه هم جارى است ، يعنى اگر پدر به زن آزادى نظر شهوت‌آلودى كند آيا بر ابن حرام مىشود و يا بالعكس اگر پسر نظر شهوت‌آلودى به زن آزادى كند آيا اين زن بر پدر حرام مىشود ؟ اقوال : در اينجا قول به حرمت از شخص شناخته‌شده‌اى در دست نيست و غالباً متعرّض نشده‌اند ، فقط فخر المحقّقين ( فرزند علّامه ) در ايضاح نقل مىكند كه : المسألة الرابعة : النظر المحرّم الى الاجنبيّة هل يحرم الامّ و البنت - كل من قال لا يحرم الوطى بالزنا قال لا يحرم هنا و اختلف القائلون بالتحريم بالوطى بالزنا فى تحريمه هنا على قولين و الاقوى عندي عدم التحريم به للاصل . « 1 » در اين صورت در جايى كه اب يا ابن به زنى نگاه كند آيا بر ديگرى حرام مىشود ؟ ادلّهء قائلين به حرمت در مورد حرّه : دو روايت داريم كه از آنها مىتوان فهميد : نظر و لمس حرام در حرّه موجب حرمت مىشود . * و عن على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابى عمير ، عن جميل بن درّاج ( سند صحيح است ) قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل ينظر الى الجارية يريد شراءها أ تحلّ لابنه ؟ فقال : نعم ، الّا أن يكون نظر الى عورتها « 2 » ( قبل از خريد نگاه كرده كه در آن موقع نگاه كردن حرام بوده است ) . اين روايت فى الجمله مدّعى را ثابت مىكند و آن اين كه نظر به عورت حراماً باعث حرمت بر اب يا باعث حرمت بر ابن مىشود . * و عنه ، عن احمد ، عن على بن الحكم ، عن عبد اللَّه بن يحيى الكاهلى ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى حديث قال : سألته عن رجل تكون له جارية فيضع ابوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها الى محرّم من شهوة ، فكره أن يمسها ابنه . « 3 » از نظر سند و دلالت اشكال دارد و در صورتى مىتوانيم به اين روايت استدلال كنيم كه « كره » را حمل بر حرمت كنيم يعنى لمس حرام باعث حرمت مىشود . اين روايت دلالت خوبى ندارد چون حمل بر حرمت كردن « كره » مشكل است و اگر نگوييم « كره » بر معنى فقهى حمل مىشود لااقل اين است كه مردّد است . نتيجه : روايت اوّل در مورد نظر به عورت بود و عام نبود و امّا روايت دوّم عام بود ولى « كره » داشت كه حمل بر حرمت نمىشود . ادلّهء قائلين به عدم حرمت در مورد حرّه : دو دليل داريم كه نظر و لمس حرام در حرّه موجب حرمت نمىشود : 1 - بيان شد كه مزنى بهاى اب بر ابن و مزنى بهاى ابن بر اب حرام نيست وقتى زنا موجب حرمت نشود نظر و لمس حرام به طريق اولى موجب حرمت نمىشود ؛ زيرا نظر و لمس بالاتر از مزنى بها نيست مگر اين كه در باب زنا قائل به حرمت شويم

--> ( 1 ) ايضاح الفوائد ، ج 3 ، ص 66 . ( 2 ) ح 3 ، باب 3 از ابواب مصاهره . ( 3 ) ح 2 ، باب 3 از ابواب مصاهره .